سوريا.. دولة عربية تدرس المذابح الأرمينية في مناهجها الدراسية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

في خطوةٍ تستجدي عداء تركيا، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح الاعتراف بالمذابح الأرمينية، التي ارتكبتها الدولة العثمانية بحق الأرمن، في خطوةٍ نددت بها أنقرة، وسارعت باستدعاء سفير واشنطن لديها للاحتجاج على الخطوة الأمريكية.

قرار مجلس النواب الأمريكي يأتي بتغيرٍ في الموقف الأمريكي تجاه قضية المذابح الأرمينية، بعدما كانت الولايات المتحدة تتحفظ على الاعتراف بتلك المذابح.

وفي الرابع والعشرين من شهر أبريل من عامٍ، يحيي الأرمن ذكرى المذابح التركية، والتهجير القسري، الذي أُجبر عليه الأرمن في عام 1915، إبان عهد الدولة العثمانية.

وتقر تركيا بارتكاب مذابح بحق الأرمن عام 1915، لكن وفقًا للرواية التركية، فإن هذه المذابح لم تكن تمثل تطهيرًا عرقيًا بحق الأرمن، ولكن كان من قبل سلطة حاكمة مستبدة كانت تنكل بالمعارضين، وقتلت إلى جانب

بيد أن دولًا أوروبيةً وعلى رأسها فرنسا لا تصدق تلك الرواية، وتعتبر ما حدث بمثابة قتل ممنهج وإبادة جماعية ضد الأرمن.

وتعترف غالبية دول الاتحاد الأوروبي بالإبادة التركية بحق الأرمن، إلى جانب عددٍ من دول أمريكا الجنوبية وكندا، كما تعترف دولة لبنان العربية بتلك المذابح.

موقف سوريا

ولكن هناك موقفٌ عربيٌ بارز تجاه قضية الأرمن يتمثل في دولة سوريا، التي قررت في شهر أبريل الماضي، تزامنًا مع الذكرى الرابعة بعد المائة للمذابح، تدريس تلك المذابح في مناهجها الدراسية.

وكشفت عضو مجلس الشعب السوري نورا أريسيان، حينها عن أن كتاب التاريخ المحدث للصف الثالث الثانوي، الذي سيجري تدريسه بدءًا من العام المقبل (العام الدراسي الحالي 2019-2020) سيتضمن الإشارة إلى "السياسة التعسفية التي اتبعتها الحكومة التركية تجاه أبناء المنطقة كالسريان والآشوريين، وإبادة وتهجير الأرمن عام 1915، وإجبار الأرمن على الهجرة إلى سوريا".

ولعبت نورا أريسيان دورًا كبيرًا في إقناع السلطات السورية بتدريس موضوع الإبادة بحق الأرمن في مناهجها الدراسية، وذلك منذ أن طالبت بذلك في فبراير عام 2017.

وبعد سنتين من ذلك، أقر البرلمان السوري بتدريس المذابح الأرمينية في مناهجه الدراسية في خطوةٍ عكست التوتر السياسي القائم بين سوريا وتركيا خلال السنوات الأخيرة.

وتعترف سوريا ضمنيًا بالإبادة الجماعية بحق الأرمن، كما يتواجد عددٌ كبيرٌ من الأرمن في الأراضي السورية، وهم يطالبون بحقهم في العودة إلى أراضيهم مرة أخرى، بعد التهجير القسري، الذي مُورس ضدهم.