البحرين تؤكد استمرار دعم حركة «عدم الانحياز» لحفظ السلم والأمن الدوليين

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، استمرار دعم بلاده التام لأهداف حركة عدم الانحياز التي تسعى إلى حفظ السلم والأمن الدوليين، منوهًا بأن البحرين تلتزم بنهج التعاون والعمل الجماعي من أجل تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في العالم، والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والابتعاد عن سياسات التهديد وزعزعة الأمن الدولي والإقليمي بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال وزير الخارجية البحريني خلال كلمته اليوم الجمعة في افتتاح أعمال قمة عدم الانحياز والتي تعقد بمدينة باكو في أذربيجان إن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط هو ركيزة مهمة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في العالم أجمع، وتفرض على المجتمع الدولي العمل على تحقيق هذا الهدف الحيوي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وتعزيز التعاون في مجال نزع هذه الأسلحة.

وأشار الوزير في الكلمة التي أوردتها وكالة الأنباء البحرينية إلى استضافة بلاده مؤخرا بالشراكة مع الولايات المتحدة وبولندا لمجموعة عمل (عملية وارسو حول أمن الملاحة البحرية والجوية)، في إطار جهودها الهادفة للحد من أكثر التهديدات خطورة على الأمن والاستقرار سواء في منطقة الخليج العربي أو في العالم، لاسيما بعد ما تعرضت له الممرات البحرية في الخليج العربي والمنطقة من قبل دول وجماعات إرهابية من اعتداءات على السفن التجارية، وبعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منشآت نفطية بالسعودية وما حملته من مخاطر جدية على اقتصاد المنطقة والعالم.

وأشاد آل خليفة بالجهود التي مكنت حركة عدم الانحياز من أن تظل ثابتة متمسكة بمبادئها وقيمها التي نشأت عليها منذ مؤتمر (باندونج) في أندونيسيا عام 1955، مشددا على دعم البحرين القضايا المهمة التي تقف بجانبها الحركة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومحاربة الإرهاب والتصدي لداعميه ومموليه، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول والذي تنتهجه بعض الدول ويعد صورة من صور هذا الإرهاب الواجب محاربته ووقفه، وأداة لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى وعرقلة تسوية الأزمات.

وأكد وزير الخارجية البحريني أن بلاده ستظل ملتزمة بالعمل ومواصلة الجهود مع أشقائها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن حتى يستتب الأمن والاستقرار في اليمن، ويتم التوصل لحل سلمي يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام (2015)، وبما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه وجواره الإقليمي، معربا عن تقديره لجهود السعودية لتوحيد كافة الأطراف الوطنية والحكومة الشرعية في اليمن لتمكينهم من مواجهة مليشيا الحوثي.

وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، شدد آل خليفة على أهمية الحفاظ على استقلالها ووحدتها، والرفض التام لأي احتلال يقع على أي جزء من أراضيها من قبل أي قوات أجنبية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حل سياسي وفق بيان جنيف 1 وقرارات الأمم المتحدة، والموقف الثابت بأن هضبة الجولان هي أرض عربية سورية محتلة وفقًا للقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن.