أصدر المركز المصري لحقوق المرأة بيان أكد فيه أنه تابع الأسبوع الماضي عدد من الجرائم التي شهدتها محافظات مصر.
ويعد أبرزها واقعة مقتل الطالب في الثانوية العامة محمود البنا على يد الطالب محمد راجح بمحافظة المنوفية، وفي محافظة بورسعيد لقي الطالب "أ.ح" عمره 17 عاما مصرعه إثر مشاجرة بين شقيقه "طالب بالمرحلة الإعدادية"، وآخر طالب في المدرسة الثانوية، 18 سنة، حيث قام شقيق الثاني وهو عاطل، 19 سنة، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة بقتل الضحية خلال المشاجرة، ومصرع الشاب "أحمد.س" 19 عام الذي لقى مصرعه على يد مسجل خطر، في مشاجرة دارت بينهما في ميدان فيكتوريا بمنطقة الساحل بشبرا.
وطالبت نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض ورئيسة المركز بضرورة البحث عن أسباب انتشار تلك الجرائم ودوافعها ، خاصة أن تعددها في الآونة الأخيرة يضعنا أمام ظاهرة مخيفة ، فهل السبب الأسرة أم المدرسة أم البيئة المحيطة ، فتلك الحوادث تعد طارئة على طبيعة المجتمع المصري، الذي لم يكن يعرف مثل هذه الجرائم في الماضي.
ودعت أبو القمصان في بيان صحفي اليوم، كل الجهات المعنية في مصر بفتح حوار مجتمعي حول انتشار تلك الظاهرة وضرورة شن حملات توعية بعد وضع الاسباب الاجتماعية والنفسية التي أدت لهذه الظاهرة المخيفة ، ووضع حملات توعية ممنهجة ومخطط لها بشكل كبير، تستهدف المناطق العشوائية، من خلال وسائل الإعلام، عبر الأفلام والمسلسلات والبرامج، التي تسعى للتصدي لتلك الظواهر السلبية، بالتنسيق بين الدولة وكافة فئات المجتمع، فالحل الوحيد لمواجهة تلك الجرائم هو تثقيف المواطنين.
