دور الرعاية تحتاج رعاية !

أمام قضايا العنف الأسرى القاسية التى نشهدها تلك الأيام لابد من إعادة نظر فى بعض القوانين خاصة المتعلقة بكيفية رعاية الأطفال الذين يمثلون الجانب الأكبر من ضحايا مسلسل العنف الأسرى.
ولعل فى مقدمة تلك القوانين التى تحتاج إعادة نظر قانون حضانة الأطفال ضحايا الطلاق أو الأطفال بلا مأوى وكذلك الأطفال الأيتام على أن يتضمن القانون تطويرا لدور مؤسات الرعاية الاجتماعية المنوط بها رعاية وتأهيل هذه الفئات.
ورغم أن دور الرعاية الاجتماعية شهدت أخيرا فى عهد الوزيرة غادة والى نوعا من التطوير والرقابة المستمرة لكن للأسف معظم أو جانب كبير من دور الرعاية الموجودة لدينا تفتقد ما يؤهلها لتقوم بدورها المطلوب وبدلا من أن تساهم فى تأهيل وتهذيب ورعاية الأطفال تجعلهم قنابل موقوتة فى وجه المجتمع بما يذكرنا بالفيلم الشهير للنجم الكبير الراحل فريد شوقى «جعلونى مجرما».
دور الرعاية تتطلب إعادة نظر ولعل الدولة ممثلة فى وزارة التضامن تولى هذا الملف المهم اهتمامها فمعظم تلك الدور غير مؤهلة عمرانيا لأداء مهمتها وكذلك تنقصها الكوادر المؤهلة للتعامل مع الفئات التى تستهدفها بما يحقق الهدف المنشود منها بما يحقق فى النهاية صالح المجتمع ككل.
ليس هناك ما يمنع من التوسع فى دورات التأهيل للتعامل مع هذه الفئات وهناك مثال طيب اتبعته وزارة التضامن مع تخريج متدربين شباب لرعاية كبار السن الأمر الذى حقق نجاحا وبالفعل تخرجت الدفعة الأولى ومعلوماتى أن هناك دفعة ثانية فى الطريق فهذا الاتجاه يواجهة مشكلة كبيرة يواجهها المجتمع وهى البطالة من خلال إيجاد قنوات للعمل الشريف لشبابنا وفى الوقت نفسه يحقق هدف الاهتمام بهذه الفئات من المجتمع.
أيام زمان عندما كان  المعلم معلما والطبيب طبيبا والمهندس مهندسا بحق وحقيق عظماء ومبدعون اضطرتهم ظروف حياتهم للعيش لفترة فى دور الرعاية وما أحوجنا لأن نعيد لكل هذه المهن رونقها وبريقها بالتعليم الجيد الصحيح المبنى على أسس علمية والذى يواكب تطورات عصر ثورة المعلومات وتقنيات الجيل الرابع المعلوماتى فلايصح أن تكون دور الرعاية مكانا لمن لا مهنة له أو من معه شهادة كلشن كان.
ومن باب الاستفادة من الحادث المأساوى للطفلة جنة وشقيقتها أمانى أقترح على وزارة التضامن أن تدرس جديا آلية لإمكانية إقامة دور متخصصة للأطفال الذين يعانون من أوضاع الحضانة الحالية فقد يكون الأب وكذلك الأم غير قادرين على الحضانة وبالتالى تعطى الحضانة للجدة للأم والتى غالبا ما تكون كبيرة فى السن تعانى أمراضا كثيرة عضال تجعلها غير مؤهلة للرعاية الصحيحة وبالتالى قد تلجأ للعنف ظنا منها أنها بهذا تربى الأطفال بينما هى فى النهاية ترسلهم لبعثة للآخرة ولا عزاء هنا بالطبع للنوايا الحسنة.. وليس هناك ما يمنع من قبول فكرة الاستثمار الخاص فى هذا المجال المهم.
هناك قانون جديد للأحوال الشخصية تجرى حاليا مراجعته فى مجلس النواب والأزهر الشريف ولعل هذا القانون المهم جدا للأسرة والمجتمع يتم إنجازه سريعا فى دور الانعقاد الخامس للبرلمان بعد أيام قليلة ولعلنا أيضا نراعى فى القانون الجديد مراعاة بعض الحالات التى تتطلب تعديلا فى تشريعات الحضانة حتى لا يتكرر حادثا مأساويا مثل حادث جنة وشقيقتها.
حرف ساخن:
كل يوم يزداد إعجابى بالداعية الحبيب بن على الجفرى، قال ردا على سؤال: «أنا أقف مع قضية وجود وبقاء الدولة المصرية.. نعم أنا مع الجيش المصرى ومع بقاء الدولة المصرية.. وقضية نظرة الناس لا تشغل بالى لأنى صادق وأعامل الله».. حفظك الله شيخنا الجليل.