عاقبت محكمة جنايات، برئاسة المستشار فواز أبراهيم محمد، وعضوية المستشار وائل جمال الدين الأشلم، والمستشار محمد مصطفى البنا، أيمن.ع.م.ع، 32 عامًا، عاطل، مقيم بقرية جزيرة المطيرة، ومنى.ا.ح.ع، 32 عاماً، ربة منزل، مقيمة بنجع الصوابر، مركز قوص، بتهمة قتل زوج الثانية.بداية القصة
تلقت الأجهزة الأمنية بمركز قوصن في 12 سبتمبر 2017، بلاغًا، بمصرع أحمد كمال محمود، بعد تلقيه طعنات، في بندر قوص.
بدأت الأجهزة الأمنية من تكثيف جهودها، لكشف ملابسات الواقعة، خاصة أن زوجة المتهم ونجله، كانا في مسرح الجريمة.
بدأت الاتهامات تحوم حول زوجة المجني عليه، وتوصلت التحريات أنها كانت تربطها علاقة مع آخر، قبل زواجها من المجني عليه، وتقدم لخطبتها، ولكنه رُفض لسوء سلوكه، ولأنه لم يعمل، ومن هنا قررت الأسرة زواج ابنتهم من آخر.
خلافات عائلية
بدأت خلافات عائلية بين الزوجين، أكثر من مرة، وصلت لحد الطلاق، ولكن إنجابهما لطفل يدعى "محمود"، حال دون ذلك، خاصة في ظل خشية المجني عليه من أن يفقد الطفل مستقبله، كما أن تدخل أفراد من الأسرتين لتهدئة الوضع بين الزوجين ساعد على استمرار الحياة.
وبعد مرور قرابة 6 أعوام، كانت تتواصل فيها الزوجة مع من كان يريد خطبتها من قبل، واتفقا على قتله، حتى تعود له ويتزوجها.
تنفيذ الجريمة
اتفقت الزوجة مع العاطل، على تنفيذ جريمتهما، حتى تتمكن من العودة إليه بعد وفاة الزوج، واتفقا سويًا، على أن تذهب الزوجة إلى قوص، لإجراء بعد الفحوصات الطبية، في يوم انشغال القرية بحفل زفاف نجل المجني عليه، ومن ثم ذهبت الزوجة برفقة نجلها محمود، البالغ من العمر 5 أعوام، إلى قوص، وأثناء العودة، استدرجت الزوجة زوجها، حتى يرافقها في العودة من قوص، وفور وصولهم إلى مكان معين اتفق فيه المتهمان أن يلتقيا فيه.
انهال المتهم الذي كان ممسكًا بيده سكين، على المجني عليه، وكتمت الزوجة أنفاس زوجها بعد أن وضعت يدها على فمه قاصدة قتله أمام نجلها.
حاولا المتهمان إخفاء جريمتهما، بإلقاء الجثة في الزراعات، والتخلص من ملابسهما بالحرق واخفاء أداة الجريمة، ولكن بعد تغيب الزوج عن منزله، بحث عنه أهالي القرية وقدّموا بلاغات إلى مركز الشرطة، عُثر على جثته داخل الزراعات، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة الزوجة والعاطل، خاصة بعد اعترافات الإبن الذي شاهد الواقعة.
تم إحالة القضية برقم 14249 لسنة 2017 جنايات قوص، والمقيدة برقم 2997 لسنة 2017 كلي قنا، إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهمين بالإعدام شنقًا.
