تعيش تونس على وقع مرحلةٍ حاسمةٍ في تاريخ البلاد، مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة، والتي سيتم من خلالها معرفة خليفة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج.
ومع حلول الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس عشر من سبتمبر المقبل، عادت إشكالية ازدواج الجنسية للمرشحين الرئاسيين لتفرض نفسها في أجواء الشارع السياسي التونسي، وهي الإشكالية نفسها التي أثارت الجدل حين كتابة دستور البلاد قبل أكثر من سبع سنوات.
النص الدستوري
ويشترط الدستور التونسي على المرشح للانتخابات الرئاسية أن يكون حاملًا للجنسية التونسية منذ الولادة، وعليه بالتخلي عن جنسيته الثانية حال أصبح رئيسًا للبلاد.
ولا يمنع القانون التونسي حاملي الجنسية المزدوجة من تقلد مناصب قيادية في البلاد، باستثناء منصب رئيس الجمهورية، فتنص المادة 74 من الدستور التونسي على "أن المترشح لرئاسة الجمهورية إذا كان حاملًا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدًا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيساً للجمهورية".
مرشحون مزدوجو الجنسية
ومن أصل 26 تونسيًا تم تسميتهم مرشحين لرئاسة البلاد، كان هناك خمسة مرشحين من ذوي الجنسيات المزدوجة، فهم يحملون جنسية دولة أخرى إلى جانب تونس.
أبرز هؤلاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والمرشح لانتخابات الرئاسة، والذي أعلن يوم الثلاثاء الماضي تخليه عن جنسيته الثانية، وهي الجنسية الفرنسية مع خوضه غمار الترشح للانتخابات الرئاسية.
إعلان الشاهد فتح المجال للحديث عن مرشحين آخرين يحملون هم كذلك جنسية دولة أخرى، فإلى جانبه، عدد من رئيس حزب "البديل" مهدي جمعة، رئيس الوزراء السابق في البلاد،والذي يحمل الجنسية الفرنسية.
وأيضًا الوزير السابق سعيد العايدي، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضًا، والذي شغل من قبل منصب وزير الصحة العمومية في البلاد، ومن قبل كان وزيرًا للتشغيل.
وكذلك رئيس "حزب تيار المحبة" الهاشمي الحامدي، ورجل الأعمال سليم الرياحي، وكلاهما يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب جنسيته التونسية.
وباتت الإشكالية الكبرى المثارة حاليةً في تونس حول من يرى ضرورة أن يحذو الأربعة حذو الشاهد ويتنازلون عن جنسيتهم الثانية، قبل خوض غمار الانتخابات الرئاسية، وجانبٌ آخر يعتبر الأمر لا يعتبر محل تشكيكٍ في نزاهة هؤلاء ووطنيتهم، وأن غالبية التونسيين العظمى المقيمة في الخارج تحمل جنسية دولة أخرى.
