قضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية برئاسة المستشار احمد درويش بأحقية 2500 من العمالة المؤقتة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية بالتعيين وإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تعيينهم على درجة دائمة ببند الأجور الثابتة بالباب الأول مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وكان 2500 عمال بالخدمات بمديرية التربية والتعليم بالشرقية قد قاموا برفع دعاوي أمام المحكمة الإدارية ضد وزيري التربية والتعليم والتنمية المحلية ومحافظ الشرقية ووكيل وزارة التربية والتعليم بصفتهم أوضحوا فيها انه تم تعينهم بعقود مؤقتة بوظيفة عامل خدمات معاونة اعتبارا من 24 يونيو عام 2012 على بند أجور الموسميين وأنهم قضوا أكثر من 3 سنوات في هذه الوظيفة ورغم ذلك فان الجهة الإدارية امتنعت عن تثبيتهم.
وقضت المحكمة بقبول الدعاوى المقدمة شكلا وموضوعا وقررت إلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تعيين العمال وألزمتها الإدارية بالمصروفات .
