انتشرت مافيا شركات السمسرة فى الحج، ومكاتب خدمات السياحة على مستوى الجمهورية، حيث تعمل دون غطاء شرعى وقانونى لها سوى أنها تعرض القطاع السياحى لخسائر وتتهرب من دفع الضرائب وحقوق الدولة، وحذرت غرفة شركات السياحة كثيرا الراغبين فى أداء فريضة الحج من التعامل مع السماسرة والتوجه مباشرة إلى أقرب شركة سياحة بالقاهرة أوالمحافظات حتى لاتضيع فرصة المواطن فى الفوز بتأشيرة حج هذا العام.
أكد باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة أن السماسرة يستخدمون أكثر من حيلة للإيقاع بفريستهم من المواطنين بهدف تجميع أكبر عدد من جوازات السفر ليساوم به شركات السياحة للحصول على أعلى عمولة تصل إلى عشرة آلاف جنيه عن كل جواز سفر، وأن تكدس تلك الجوازات لدى السماسرة بحثا عن الأرباح غير المستحقة يمنع وصول هذه الجوازات إلى الشركات فى وقت مناسب وبالتالى يصعب إدراج بيانات الراغبين فى أداء الفريضة على الموقع الإلكترونى الخاص بمنظومة الحج المصرى.
وأضاف أن أى مبالغ إضافية على أسعار الحج السياحى المعتمدة من الوزارة يتحملها المواطن الذى وقع فريسة فى شباك السمسار، مشيرا إلى أنه فى حالة فوز المواطن بتأشيرة حج يعود السمسار مرة أخرى للمواطن ليبتزه بدعوى أنه توسط له للفوز بالقرعة ويضطر المواطن فى غمرة فرحته بالفوز بأداء الفريضة تقديم إكرامية أخرى للسمسار.
وقال إن هذه الافعال تسىء فى النهاية إلى منظومة الحج السياحى، وهى بريئة تماما من هذه التصرفات غير الأخلاقية التى يتسبب فيها كثير من المواطنين لعدم معرفتهم بإجراءات الحج السياحى التى تعتمد على التعامل مباشرة مع موظفى شركة السياحة والحصول على إيصالات رسمية بأى مبالغ مالية يتم سدادها لدى الشركة.
وأوضح أن المواطن يقوم بعد فوزه بتأشيرة الحج بتوقيع عقد شامل مع شركة السياحة متضمنا كافة تفاصيل رحلة الحج ابتداء من استلام جواز السفر وحتى عودة الحاج سالما إلى أرض الوطن والخدمات التى يتضمنها برنامج الحج الذى اختاره الحاج سواء فى مستوى البرى والاقتصادى أو الأربع والخمس نجوم بالإضافة إلى السعر الخاص بكل برنامج.
وأكد نائب رئيس الغرفة ان عمل السماسرة فى مجال الحج أو العمرة جريمة يجب أن يصدر بها نص قانونى خلال التعديلات الجديدة للتشريعات السياحية التى تعهدت بإصدارها د. رانيا المشاط وزيرة السياحة، موضحا أن السمسار يبيع الكذب للطرفين سواء الشركة أوالمواطن ويصبح السمسار فى النهاية هو المتحكم فى السوق.
وطالب بضرورة التعامل مع هذه الظاهرة لإنقاذ المواطنين من عمليات النصب وغيرها فمن كان من أصحاب الشركات يتعامل مع السماسرة فعليه المبادرة بتسجيله كوسيط لدى الغرفة لحماية الشركة ومنظومة الحج والعمرة بصفة عامة، كما أن عملية تسجيل الوسطاء المعمول بها فى الوزارة يحصلون من خلالها على تأمينات تحمى الوسطاء أنفسهم ولا يقعون تحت طائلة القانون فى حالة وجود أى مخالفة.
وأشار إلى أنه يمكن تسجيل من ليس له هوية كمندوب مبيعات فى اطار العمالة الموسمية..موضحا أن المادة «9» من قانون غرفة الشركات ضعيفة لأنها مجرد توصية للجهة الادارية..مؤكدا أنه يجب فى تعديل القانون أن تكون الغرفة مسئولة عن الشركات وحماية مصالحهم وأن يكون القانون رادعا لأى مذنب أو مخالف.
من جانبه أكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أن مكاتب خدمات السياحة غير الشرعية، تعمل دون غطاء شرعى وقانونى لها، وتعرض القطاع السياحى لخسائر وتتهرب من دفع الضرائب وحقوق الدولة عليها، وبالتالى فالحجاج يقعون فريسة إما سماسرة الحج وهم الوسطاء بين شركات السياحة والراغبين بالحج، وإما الوقوع فريسة لمكاتب ذات صبغة غير شرعية.
وأشار إلى أن المكاتب غير الشرعية تبدأ مع قرب انطلاق موسم الحج، فى الانتشار على المواقع الإلكترونية والقيام بدعاية إعلانية وهمية للترويج لنفسها كباب خلفى لنقل الحجاج إلى الأراضى المقدسة، وطالب بزيادة جهود التوعية للمواطنين بضرورة التعامل المباشر مع شركات السياحة المعروفة والمعتمدة، لتجنب الوقوع فريسة لعمليات النصب باسم الدين.
وقال إنه فى حالة حدوث أى مشكلة يختفى السمسار تماما أو يلقى باللوم على شركة السياحة كذبا وزورا وفى النهاية تضيع الفرصة على المواطن فى أداء الفريضة أو يقع ضحية الابتزاز ويسدد مبالغ أكثر من تكلفة الرحلة، أوضح أن جميع شركات السياحة المنظمة للحج السياحى تضع فى مداخل مقراتها موافقة وزارة السياحة على السماح للشركة بتنظيم الحج.
وتوضح أن برامج الحج المتوافرة لدى الشركات السياحية متضمنة الأسعار والخدمات ويمكن لأى مواطن الاستفسار من موظفى الشركة حتى لايقع ضحية لطمع السماسرة. مشيرا إلى أن التوجه مباشرة إلى الشركات السياحية يضمن فرصة المواطن فى الفوز بالتأشيرة ويغلق الباب على المتاجرين بأحلام البسطاء.
