البنك المركزي: ارتفاع سعر خام برنت للشهر الثالث على التوالي

البنك المركزي: ارتفاع سعر خام برنت للشهر الثالث على التوالي
البنك المركزي: ارتفاع سعر خام برنت للشهر الثالث على التوالي

ارتفع سعر خام البترول "برنت" للشهر الثالث على التوالي ليسجل متوسطًا قدره 66.1 دولار أمريكي للبرميل في مارس 2019، مقارنة بـ57.4 دولار أمريكي للبرميل في ديسمبر 2018.


واستمر التزام المنتجين الرئيسين المتعلق بتطبيق خفض الإنتاج حتى يونيو 2019، في حين استمر ارتفاع الإنتاج في الواليات المتحدة الأمريكية.


واستمر تباطؤ المعدل السنوي لنمو التجارة العالمية خلال الربع الرابع من عام 2018، وذلك للربع الخامس على التوالي ليسجل 1.4% مقابل 3.6% خلال الربع السابق، بعدما سجل أعلى مستوي له خلال الربع الثالث من عام 2017 عند معدل 5.3.%.


استمر انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية الأساسية العالمية في مارس 2019، باستخدام ذات أوزان سلة الاستهلاك في مصر، للشهر التاسع على التوالي على الرغم من ضعف وتيرة الانخفاض منذ ديسمبر 2018، وقد جاء ذلك مدعوما بانخفاض أسعار اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والزيوت نتيجة لتحسن ظروف الإنتاج.


وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار العائد الرئيسية دون تغيير في مارس 2019، وذلك بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر 2018، وذلك للمرة الرابعة خلال عام 2018، وبالإضافة إلى ذلك قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض وتيرة تقليص ميزانيته والتي بدأت في أكتوبر 2017، حيث قرر تخفيض وتيرة تقليص حجم الدين الحكومي الذي يعيد استثماره بدءًا من مايو 2019، قبل إنهاء البرنامج في سبتمبر 2019.


كما أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار العائد الرئيسية دون تغيير في يناير ومارس 2019، وقرر إطلاق عمليات جديدة لإعادة التمويل المستهدفة بشكل ربع سنوي وبأجل سنتين بدًءا من سبتمبر 2019، على أن تنتهي في مارس 2021 وفي ذات الوقت، أبقى بنك إنجلترا على أسعار العائد الرئيسية دون تغيير في فبراير ومارس 2019، بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس 2018 للمرة الثانية منذ نوفمبر 2017.


وشهدت الأسواق الناشئة عودة لتدفقات رؤوس الأموال خلال الربع الأول من عام 2019، وذلك عقب أحد عشر شهرا من تخارجها والذي بدأ في فبراير 2018، وجاءت عودة تدفقات رؤوس الأموال العالمية إلى الأسواق الناشئة مدعومة أساسا بتوقف تقييد أوضاع السياسة النقدية في اقتصاديات الدول المتقدمة؛ وعلى الرغم من ذلك، يبقى اتجاه حركة رؤوس الأموال مرهونا بكل من النظرة المستقبلية لمعدل نمو النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى تطور التوترات التجارية العالمية.