طالبت وزيرة البيئة في جلسة تمويل المناخ للمنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر في البحرين الدول المتقدمة بضرورة الوفاء بالتزاماتها في اتفاقية باريس
وأشارت إلى أهمية دعم القطاع الخاص لتمويل مشروعات التحول الأخضر التي تخدم مواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية.
وقالت وزيرة البيئة في كلمتها إن النمو الأخضر والتغيرات المناخية مساران متكاملان ولا يوجد تعارض بينهما مشددة على ضرورة وضع استراتيجية متكاملة للتحول الأخضر بما يخدم مواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية التي تهدد مسارات التنمية في كل دول العالم دون استثناء.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في باريس بما يعني التمويل والمساندة التكنولوجية من جانب الدول المتقدمة التي تعهدت بذلك خلال اجتماعات باريس .
وأضافت أن ما تم الاتفاق عليه في باريس يشمل تمويل ودعم الدول النامية عن طريق صندوق المناخ الأخضر وهو ما يتم ببطء شديد مطالبة بأن يقوم صندوق المناخ الأخضر والجهات التمويلية الأخرى بأدوارها لدعم الدول النامية.
وقالت الوزيرة إننا في مصر ندرك أن قضية التغيرات المناخية ملف اقتصادي بالدرجة الأولى وليست قضية بيئية فقط لذلك تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويقوم بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية بقضية التغيرات المناخية وأشارت إلى المبادرة التي أطلقتها مصر لدمج البنوك في تمويل المشروعات الخضراء التي تدعم مواجهة أثار التغيرات المناخية مؤكدة على أهمية الوعي البيئي في تغيير توجهات الأفراد أو المؤسسات في التعامل مع قضية التغيرات المناخية.
وطالبت وزيرة البيئة بضرورة الاهتمام بتوفير التمويل وبناء القدرات المحلية والحصول على التكنولوجيا الحديثة والتي تعتبر مخرجات هامة لتنفيذ التزامات الدول المتقدمة تجاه الدول النامية.
