استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة 213 متهمًا في "أنصار بيت المقدس".
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع على إسماعيل المحامى والموكل عن 25 متهم في القضية .
وفى بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم وقد ترافع على إسماعيل المحامى ودفع بـ13 دفع عن 25 متهم .
دفع المحامي بعدم دستورية مواد العقاب وبعدم دستورية المحاكمة حيث أنها تتم في ثكنة عسكرية ودفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة المعدل بقانون 6 لسنة 2012 والفقرة "ه " من المادة 102 الخاصة بأحكام المفرقعات ، كما دفع بعدم دستورية القانون 11 لسنة 2017 الخاص بطريق الطعن أمام محكمة النقض.
وأشار الدفاع على إسماعيل إلى الدفع بعدم جدية التحريات ومكتبها والدفع ببطلان الأذون الصادرة من النيابة العامة لكونها بنيت على تحريات غير جدية ، والدفع ببطلان التحقيقات لعرض المتهمين على النيابة بعد فترات تصل إلى عدة أشهر من إلقاء القبض على المتهمين لكونها قد تمت في غيبة الدفاع الموكل والمنتدب .
كما دفع على إسماعيل المحامى ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهمين لكونها وليدة إكراه بدني ومعنوي ودفع بانتفاء جريمة الانضمام والمنسوبة بمعظم المتهمين الموكلين له .
وأكد المحامى على إسماعيل بأنه تمسك بالدفاع عن هشام عشماوي في القضية بعد أن تسلمت مصر المتهم التاسع بقرار الاتهام من ليبيا . وفى انتظار وكاله من أهليته خلال الفترة القادمة للدفاع عنه .
المتهمين ارتكبوا 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة .
ويذكر أن من ضمن المتهمين في القضية القيادي الأرهابى هشام عشماوي التابع لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وقام بتنفيذ عددا من العمليات الإرهابية بالقضية عبر تأسيسه ومشاركته مجموعة من التنظيمات الإرهابية المختلفة تحت أسماء مختلفة خلال السنوات الأربع الماضية منها قضية اليوم " أنصار بيت المقدس " .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني و خالد حماد و أمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
