شهد اليوم إصدار بيانات شهر أبريل من مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني.
وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية في القطاع الخاص المصري.
وتعليقاً على استطلاع مؤشر مديري المشتريات في مصر، قال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر توسعًا خلال شهر إبريل بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس 2015، حيث وصل مؤشر مدراء المشتريات إلى 50.8 نقطة، وهذه هي المرة الأولى منذ شهر أغسطس العام الماضي التي يخرق فيها المؤشر المستوى المحايد (50.0 نقطة) الذي يفصل بين الانكماش والتوسع؛ حيث عانى القطاع الخاص لتحقيق التوسع بسبب تحمله عبء جهود الإصلاح الاقتصادي المستمرة في مصر التي بدأت في أواخر 2016. وكان التحسن المتحقق منذ الربع الأول – كان متوسط مؤشر PMI من شهر يناير إلى شهر مارس 48.9 نقطة فقط – واسع النطاق، حيث سجلت معظم العناصر الفرعية للمؤشر قراءات إيجابية أعلى من 50 نقطة.
وأضاف: كان معدل الإنتاج إيجابيًا بشكل كبير للمرة الأولى في 18 شهرًا، حيث أشارت الشركات الى وجود معدلا طلبات قوية، وتحقيق قراءة إيجابية للطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي يبشر بالخير لاستمرار هذا لقراءات لاحقة. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة في الطلبات الجديدة تبدو مدفوعة بالطلب المحلي، حيث ظلت طلبات التصدير الجديدة سلبية. ويبدو أن الشركات تحاول زيادة الطلب المحلي عن طريق تخفيض الأسعار – حيث هبطت أسعار المنتجات إلى أقل من 50 نقطة، وهذا هو الهبوط الثالث هذا العام.
وأشار إلى أنه في ظل زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بمعدل أسرع مما هو مسجل في شهر مارس، سوف يؤشر استمرار تخفيض الأسعار على هوامش أرباح الشركات، ورغم ذلك، يبدو أن هناك ثقة أكبر فيما يتعلق بمستقبل الأوضاع التجارية، حيث توقع المزيد من الشركات المشاركة أن يزداد الإنتاج خلال الـ 12 شهرًا المقبلة مقارنة بشهر مارس، مشيرين إلى المشروعات الجديدة وتحسن قطاع السياحة. وتنعكس زيادة التفاؤل هذه في معدلات التوظيف لديهم، حيث سجل معدل التوظيف قراءة أعلى من 50.0 نقطة – ولو بشكل هامشي – للمرة الأولى منذ 2015."
وأوضحت النتائج الرئيسية لدراسة شهر أبريل، أن مؤشرPMI يسجل أعلى قراءة له (50.8 نقطة) منذ شهر أغسطس 2015، ونمو الإنتاج للمرة الأولى في 17 شهراً و زيادة في الطلبات الجديدة والتوظيف والمشتريات.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص بمصر، وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 49.9 نقطة في شهر مارس إلى 50.8 نقطة في شهر أبريل، مشيراً إلى أول تحسن في مجمل الأوضاع التجارية منذ شهر أغسطس 2018. علاوة على ذلك، كانت قراءة مؤشر PMI هى الأعلى في أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
وكان من أهم أسباب التحسن توسع النشاط التجاري في بداية الربع الثاني من العام، وبالرغم من أن زيادة الإنتاج كانت متواضعة، فقد كانت الأولى منذ شهر نوفمبر 2017. وربط أعضاء اللجنة بالأساب بين هذا وبين زيادة تحسن السوق وزيادة الطلب.
في الوقت ذاته، شهدت الطلبات الجديدة زيادة طفيفة، حيث أفادت شركات كثيرة بارتفاع المبيعات وتأمين عقود جديدة. وجاء هذا بعد زيادة هامشية في شهر مارس. استمر تراجع المبيعات الأجنبية ولكن بمعدل أقل.
واستجابت الشركات المصرية لتحسن معدل الطلب المحلي بزيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج خلال شهر إبريل. إلى جانب ذلك، شهدت مستويات التوظيف نمواً للمرة الأولى في ثمانية أشهر. ولم تشهد الأعمال المتراكمة سوى زيادة طفيفة، في حين لم تتغير مواعيد التسليم بشكل عام.
وظلت أسعار المنتجات مقيدة في شهر إبريل، حيث إن جولة ضعف النشاط في الأشهر الأخيرة قد أدت ببعض الشركات إلى تخفيض أشعار مبيعاتها لجذب عملاء جدد. ولم يتغير إجمالي أسعار المبيعات كثيراً منذ شهر نوفمبر الماضي، في حين ظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفًا. ومع ذلك، فقد ازدادت أعباء التكلفة بوتيرة أسرع من شهر مارس، مدفوعة بزيادة أسعار الوقواد والكهرباء، وزيادة تكاليف المعيشة.
أما من حيث الإنتاج المستقبلي، فقد كانت الشركات المصرية أكثر تفاؤلاً في شهر إبريل على خلفية تحسن صورة القطاع الخاص. وذكرت بعض الشركات أن زيادة السياحة وأسواق التصدير هي الأسباب الرئيسية للتفاؤل. وسجلت توقعات الإنتاج ثاني أقوى معدلاتها في 12 شهراً.
