سيوة الأكثر إنتاجا..ً والتصنيع ضعيف فى أسوان
15 مليون نخلة.. 1.7 مليون طن حجم الإنتاج.. 2.7 % نسبة التصدير
من جديد عاد الاهتمام بصناعة التمور بعد أن عانت لسنوات طويلة من الإهمال.. إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن البدء فى تأسيس أكبر مزرعة نخيل فى الشرق الأوسط قوامها 2.5 مليون نخلة كان بداية التحول الكبير لهذه الصناعة، حيث بدأت المحافظات تعيد نظرتها لهذا القطاع وبدأ الاهتمام الكبير به.
الأرقام تؤكد أن مصر من أكبر دول العالم امتلاكا لثروة النخيل وانتاج التمور، حيث أن هناك 15 مليون نخلة فى مختلف المحافظات تقوم بانتاج 1.7 مليون طن تمور سنويا، ولكن المؤسف أن إجمالى ما يتم تصديره لا يقارن بهذا الحجم من الانتاج، حيث تصدر مصر حوالى 2.7٪ فقط من إنتاجها وهو يمثل بذلك 4٪ من حجم التجارة الدولية للتمور، وبهذا تحتل مصر المركز الثامن بين الدول المصدرة للتمور فى العالم، ويتراوح سعر الطن المصدر من التمر المصرى من 900 -1250 دولارًا.
وتأتى واحة سيوة فى المرتبة الأولى لإنتاج التمور حيث تعتبر من أكبر المناطق المنتجة للتمور بل وأقدمها فى مصر، وتتم زراعة حوالى 750 ألف نخلة والتى تنتج ما يقارب 85 ألف طن من التمر سنويًا، وفى المرتبة الثانية تأتى محافظة الوادى الجديد حيث تتم زراعة حوالى 2 مليون نخلة وتنتج بدورها أكثر من 65 ألف طن سنويا، وتأتى فى المرتبة الثالثة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، كما تعتبر أسوان من المحافظات المنتجة لأصناف نخيل التمور ولكنها تفتقر إلى صناعات التمور، كما تنتج الشرقية والبحيرة ودمياط كميات ضخمة من أنواع التمور المختلفة.
وبالرغم من أن مصر تحتل مركزا عالميا فى إنتاج التمور إلا أنه يوجد بعض المشكلات التى تواجه التمور فى مصر أبرزها قلة عدد الأصناف المزروعة من النخيل حيث يصل عددها إلى 5 أصناف فقط، فضلا عن استخدام الطرق التقليدية فى الزراعة، والزيادة الكبيرة فى نسبة الفاقد.
أكبر مشروع لزراعة 5 ملايين نخلة بأسوان والوادى الجديد
40 ألف فدان بتوشكى.. ونظم حديثة للرى والتعبئة والتغليف
جاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إنشاء أكبر مزرعة للتمور فى العالم بتوشكى وتضم 2 مليون و500 ألف نخلة وتشمل أفخر أنواع التمور، ليعلن عن بداية جديدة لصناعة التمور فى مصر، حيث أن المزرعة الجديدة المزمع إنشاؤها تضع مصر فى المركز الثانى على الأقل فى إنتاج التمور على مستوى العالم، من خلال زراعة أصناف عالمية ذات جودة وقيمة اقتصادية عالية.
وتمتلك مصر ما يقرب من 15 مليون نخلة منها جزء كبير عشوائى، لكن المزرعة التى أعلن عنها الرئيس وستكون فى توشكي، لزراعة 2.5 مليون نخلة بنظم الزراعة الحديثة والرى المرشد للمياه، تقام على مساحة 40 ألف فدان ستمثل طفرة حقيقية فى إنتاج التمور فى مصر فى أنواع البلح المجدول والبرحى والسعودى.
وسيقام بمشروع توشكى أحدث منظومة لمصانع التعبئة والتغليف للتصدير للأسواق العالمية بجودة عالية، كما أن المشروع سيقوم بإنشاء معامل بحثية لمتابعة انتظام منظومة العمل واستعادة كنوز أراضى توشكى مرة أخرى ووضع مصر على الخريطة العالمية لتصدير البلح، وتعتمد المزرعة فى الرى على ترعة توشكى من خلال محطة رفع تضم 7 طلمبات للإمداد بنحو 7000 متر مكعب مياه فى الساعة.
ويتم استيراد فسائل نخيل المزرعة من السعودية والامارات العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتركز دور وزارة الزراعة على الإشراف الفنى على الزراعة وإعداد التوصيات الفنية للممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة حتى الإنتاج الكامل.
من ناحية أخرى بدأت محافظة الوادى الجديد فى تنفيذ مشروع مماثل لزراعة 2.5 مليون نخلة من النخيل العربى الأعلى قيمة اقتصاديا لإنتاج تمور التصدير ضمن مشروع الرئيس لإنشاء أكبر مزرعة للنخيل فى الشرق الأوسط، والتى تصل إلى 5 ملايين نخلة تتوزع بين محافظتى الوادى الجديد وأسوان وإنشاء مدينة صناعية لمنتجات النخيل فى محافظة الوادى الجديد لتحويلها إلى محافظة جاذبة للسكان.
وسوف تقدم محافظة الوادى الجديد كل التسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمار فى مجال زراعة النخيل، مع التزام المستثمر بتوقيتات زمنية للزراعة والإنتاج على أن يتم تحصيل قيمة حق الانتفاع مع بدء الإنتاج الأول لمزارع النخيل وتخصيص مساحات للتوسعات لكل مستثمر وان يتم تقدير قيمة تحويل حق الانتفاع إلى نظام التمليك بقيمة تصل إلى 23 ضعف القيمة الإيجارية وأن يتم ذلك وفقا للتفويض الممنوح من وزير الزراعة بالتصرف فى أراضى الاستثمار التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كأحد التسهيلات للاستثمار فى الأراضى المخصصة للاستصلاح الزراعى.
كما سيتم تخصيص بعض المساحات لإنشاء معامل متخصصة فى تطبيق منظومة زراعة الأنسجة، بمساحة 5٪ من إجمالى المساحة المخصصة لزراعة النخيل، على أن يتم تقدير قيمة حق الانتفاع السنوى للأراضى المخصصة لمشروع زراعة النخيل أقل بنسبة 40٪ عن مثيلاتها من الأراضى المخصصة للمشروعات الأخرى وتخفيض 60٪ فى قيمة حق الانتفاع فى حالة الاستثمار فى زراعة النخيل فى المناطق المحيطة ببحيرة موط اعتمادا على مياه الصرف الزراعى للبحيرة وحل مشاكل زيادة منسوب مياه الصرف الزراعى فى هذه البحيرة.
وأوضح اللواء محمد الزملوط، محافظة الوادى الجديد، أنه سيتم تضمين كل هذه التسهيلات فى إطار قانونى يتم اعتماده من خلال لجنة مشتركة بين جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا» والمحافظة، مع ضمان الجدية فى تطبيق العقود، فضلا عن تشكيل لجنة فنية تكون مهمتها نقل البحوث العلمية والتسويقية إلى الواقع العملى لضمان استثمار جيد فى مجال إنتاج نخيل التمور المتميزة، وأكد أهمية الاستفادة من الميزة النسبية للمحافظة فى زراعة النخيل المتميز.
وأوضح أن خطة الدولة تستهدف تحويل محافظة الوادى الجديد لإحدى أهم المحافظات المتخصصة فى زراعة النخيل عالى القيمة يرتبط بمنظومة لتصنيع التمور والاستفادة من الميزة النسبية للنخيل فى إقامة صناعات ترتبط بزراعة النخيل، خاصة مخلفات النخيل والتمور مع الاستعانة بالأنظمة الحديثة فى الزراعة والإنتاج والتداول للتمور مرورا بمرحلة التخزين والتعبئة والتصدير إلى الخارج للحصول على القيمة المضافة من إنتاج التمور، وأشار إلى أنه يجرى حاليا دراسة إنشاء أكبر مصنع للاستفادة من مخلفات النخيل بتكلفة ١٧٥ مليون جنيه.
«البرحى» و«المجدول» فى صدارة الاهتمامات.. والتوسع فى النخيل الخالى من الملوثات
«الزراعة» تبدأ خطة «الإنتاج» و«الجودة».. وأبوستيت: سنصبح المركز الثانى عالمياً
أكد د.عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن مصر لديها خطط تنفيذية للنهوض بمحصول البلح والتمور محليا ودوليا، لذا يتم حاليا التركيز على زراعة وانتشار الأصناف الجيدة المصرية مع إدخال الأصناف الجيدة من الدول المنتجة الأخرى والتى تمتاز بالإنتاج والجودة العالية فى الصفات الثمرية وتحوز القبول العام للمستهلك المحلى أو الأجنبى بالإضافة إلى القيمة السوقية المحلية والدولية.
وأكد وزير الزراعة أن مزرعة التمور التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاحه المشروع القومى للصوب الزراعية خلال الفترة الماضية، تضع مصر فى المركز الثانى على الأقل فى إنتاج التمور على مستوى العالم، من خلال زراعة أصناف عالمية ذات جودة وقيمة اقتصادية عالية.
وأضاف أنه يوجد لدى مصر 15 مليون نخلة منها جزء كبير عشوائى، لكن المزرعة التى أعلن عنها الرئيس، وهى زراعة 2.5 مليون نخلة بنظم الزراعة الحديثة والرى المرشد للمياه، تقام على مساحة 40 ألف فدان بالنخيل ستمثل طفرة حقيقية فى إنتاج التمور فى مصر، وأشار إلى أن صادرات مصر من التمور حققت زيادة كبيرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى مقارنة بنفس الفترة من 2017 حيث بلغت 35.3 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 73٪ محققة 37.4 ألف طن بنسبة زيادة 61٪.
وأشار وزير الزراعة إلى أن التوجه حاليا يقوم على زيادة الأصناف الأخرى وهى الأصناف العربية التى بدأت تدخل مصر وتتوسع فيها من أجل التصدير مثل صنف البرحى والمجدول.
وأضاف أبوستيت أن الواحات المصرية تعتبر من أهم المواقع الجغرافية والمناخية لزراعة أجود أصناف النخيل وأيضاً البيئة المناسبة لذلك خاصة مدينة سيوة التى ما زالت تتمتع بالزراعة التراثية التقليدية المعتمدة على الطبيعة فى الزراعة أى أن زراعتها عضوية اعتمادا على الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية فى التسميد، وأيضاً تعتمد على استخدام الأعداء الطبيعية فى المكافحة الحيوية للآفات، وأشار إلى أن كلا من الواحات البحرية وواحة الخارجة والداخلة قابلة إلى أن تصبح زراعتها عضوية خالية من الملوثات.
وأكد أن واحة سيوة تمثل نموذجا متكاملا للتنمية، وأشار إلى أن الواحة تمثل ركيزة أساسية فى تطوير سلاسل القيمة لقطاع التمور بدءا من الزراعة ووصولا إلى المنتج النهائى.
وأضاف أن وجود 13 مصنعا لصناعة التمور بالواحة يؤكد الأهمية الكبيرة التى يمثلها قطاع التمور لأهالى سيوة وتوفير فرص العمل أمام شباب الواحة، وأشار إلى أن الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية بالتعاون مع جائزة خليفة لنخيل التمر خلال المرحلة الماضية قد ساهم فى زيادة قيمة سعر الطن من حوالى 400 دولار إلى حوالى 1000 دولار، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابا على تنامى الصادرات المصرية من التمور.
«الصناعة» تنتهى من الاستراتيجية الوطنية لتطوير التمور
مبادرة لربط الموردين.. و10 مشروعات بالمحافظات
انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التمور فى مصر والتى تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى وجه بتشكيل لجنة متخصصة لبحث توفير وجبة تمر لطلاب المدارس، وإعداد تصور للصناعات التى تقوم على المنتجات الثانوية للنخيل مثل صناعات الأثاث، ووضع تصور لإنشاء مصانع لإنتاج وتعبئة التمور حسب اقتصادات الانتاج بمناطق أسوان والوادى الجديد والواحات البحرية ومطروح.
وأكدت الوزارة أن الهدف الأساسى من الاستراتيجية هو الارتقاء بقطاع التمور وزيادة قدرته التنافسية الأمر الذى يسهم فى زيادة الصادرات المصرية وتوفير فرص عمل للشباب والحد من معدلات البطالة، بالإضافة إلى دورها فى تحقيق انطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى تضع مصر فى مكانها المناسب على خريطة التنافسية العالمية ليس فقط على الصعيد المحلى والإقليمى بل الدولى أيضاً.
وأوضح المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الدولة حريصة على تطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة مثل قطاع التمور وذلك للمساهمة فى تحقيق خطة الوزارة فى زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة معدلات التصدير ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح نصار أن الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بقطاع التمور يأتى نظرا لكونه أحد أهم القطاعات الواعدة القادرة على تحقيق طفرات فى معدلات أداء النمو الاقتصادى والصادرات المصرية، وتوفير العديد من فرص التشغيل، وأشار إلى احتلال مصر المرتبة الأولى على مستوى العالم فى إنتاج التمور بنسبة 17.7٪، وكذلك المرتبة الأولى على المستوى العربى بنسبة تصل إلى حوالى 23٪، كما أشار إلى تأكيد الإحصائيات وجود تزايد مستمر فى أعداد النخيل الكلى والمثمر فى كافة محافظات مصر المنتجة للتمور ومنها شمال سيناء، والوادى الجديد، وأسوان، والجيزة، والشرقية، والبحيرة، ودمياط، ومطروح ليصل انتاجها إلى ما يزيد على 1.5 مليون طن تمر.
وأوضح أن صادرات التمور المصرية بلغت 102 ألف طن بقيمة 97 مليون دولار خلال الفترة من عام 2015 إلى أكتوبر 2017 تم تصديرها إلى 68 دولة، وأوضح أن الأسواق الجديدة التى تم التصدير إليها خلال الفترة من عام 2016 إلى أكتوبر 2017 بلغت حوالى 16 دولة، كما تم التصدير إلى 8 أسواق جديدة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2017 وهى السنغال، وموريتانيا، وكمبوديا، والبوسنة والهرسك، وأوغندا، وهونج كونج، والصومال، ونيجيريا.
كما انخفضت قيمة واردات مصر من التمور خلال عام 2016 بالمقارنة بعام 2015 بنسبة 70٪ وانخفضت الكميات المستوردة بنسبة 36٪ خلال نفس الفترة حيث بلغت واردات مصر من التمور فى عام 2016 ما قيمته 3.6 مليون دولار مقارنة بـ 11.9 مليون دولار فى عام 2015، وأشار إلى أن عام 2017 شهد تزايد كميات التمور المصرية المصدرة لأسواق اندونيسيا، وتايلاند، وسيريلانكا، وسنغافورة، والسعودية، ولبنان، والهند، وروسيا الاتحادية، وبريطانيا، وشمال ايرلندا، والارجنتين.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة لتطوير قطاع التمور، أوضح قيام الوزارة بإطلاق مبادرة لربط سلسلة الموردين من خلال إدخال التمور فى صناعات غذائية ذات قيمة مضافة، والتعاون مع الجهات البحثية التابعة لوزارة الزراعة لادخال المنتجات المبتكرة من التمور ذات القيمة المضافة المرتفعة كمكون أساسى بالمنتجات الغذائية كاستخدام مسحوق التمور المجففة كبديل للسكر فى كثير من المنتجات، إلى جانب تشجيع المستثمرين والمصدرين على إنشاء شركات جديدة لإنتاج وتصنيع وتصدير التمور حيث يجرى حالياً انشاء 10 مشروعات جديدة، وتقديم الدعم الفنى لأكثر من 50 مصنع تمور بهدف رفع القيمة المضافة للمنتجات والتأهيل للحصول على الشهادات الدولية.
الفاو: التمور تحتل صدارة قطاع الزراعة بمصر قريباً
أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، أن قطاع التمور من القطاعات الواعدة بشدة، كما أنه يتمتع بمزايا نسبية وفرص كبيرة للتطور خلال الفترة المقبلة، وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يحتل نخيل التمر موقع الريادة فى قطاع الزراعة فى مصر وذلك بسبب قدرته الممتازة على التأقلم مع الظروف المناخية الصعبة وتنوع منتجاته الثانوية من المخلفات وفائدته البيئية فى الزراعة بالواحات العديدة بمصر.
وأضاف تقرير الفاو أن القطاع يواجه عدد من تحديات تخص النواحى الفنية وتقنيات ما بعد الحصاد وعدم توفر الحجم الاقتصادى للمزرعة وضعف الارتباط بين الإرشاد الزراعى وبحث التطوير وزيادة على ذلك التذبذب الكبير للأسعار محليا والضعف فى معلومات التسويق وضعف البنية التحتية والنسبة العالية للفاقد فيما بعد الحصاد.
وأشار التقرير إلى أن قطاع التمور فى مصر عند مستويات الانتاج والتعبئة والنقل والتسويق موجه بصفة رئيسية نحو السوق المحلية والذى اعتبر كقاعدة، ولكن النمو الكبير المسجل والمتوقع يثير مشكلة فى كيفية التصرف فى فائض الانتاج، ويكمن الحل الذى لا بديل له فى تصدير التمور ومنتجات التمور، وتظل السوق المحلية أهم بوابة لتسويق التمور.
وأوضح التقرير أن من بين نقاط القوة التى تميز قطاع التمور فى مصر وجود أصناف تمور ملائمة للسوق العالمية، المزارع الجديدة المنشأة يمكن لها أن تتماشى مع الأنظمة المطلوبة من قبل السوق العالمية، ابتكار منتجات جديدة مصنعة من التمور، مشاركة المنتجين فى بيع انتاجهم الخاص، الدعم المالى للشركات والاعتمادات المالية، وكميات الانتاج الكبيرة.
كما حدد التقرير أيضا نقاط الضعف ومن بينها أن طرق الإكثار تقليدية، غالبية أصناف التمور موجهة للسوق المحلية، ضعف الربط مع البحث العلمي، الاشراف الاحترافى المتخصص غير كاف، ضعف التوجه نحو ممارسات الزراعة من أجل إنتاج جودة ممتازة من التمور، وعدم الالتزام بالمعايير الخاصة من أجل قياس جودة صنف معين.
سوسة النخيل الحمراء.. التهديد الأخطر للصناعة
سوسة النخيل الحمراء هى أخطر آفة يمكن أن تصيب النخيل وتضعف انتاجه بشكل كبير لما لها من أثر بالغ الضرر على النخلة نفسها وانتاجها، فهى نوع من أنواع الخنافس تتسبب فى وجود سوائل صمغية كريمية أو بنية اللون ذات رائحة كريهة تسيل إلى جذع النخلة وأيضا تتواجد نشارة لينة تكون لها نفس الرائحة على الجذع.
وتتسبب هذه الحشرة فى اصفرار وموت السعف فى النخلة وعندما تتم إزالته يلاحظ تواجد الإصابة أسفل قاعدة السعف وأيضا وجود بعض الأطوار للحشرة، ثم موت القمة النامية للنخلة وتبدأ رأسها فى الميلان على أحد الجوانب وهو ما يعنى توقف النخلة عن الانتاج بشكل تدريجى.
ولهذا وبعد ظهور أعراض إصابة أعداد من النخيل بهذه الحشرة فى المحافظات خاصة الوادى الجديد أطلقت وزارة الزراعة خلال الأيام الماضية حملة قومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، حيث تم تكليف معهد بحوث وقاية النباتات ببدء تنفيذ هذه الحملة.
وتتضمن الحملة برامج تدريبية لتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين بخطورة الآفة، ويشمل التدريب على طريقة الفحص وكيفية التعرف على الإصابة والاكتشاف المبكر للإصابة وكيفية تنفيذ العمليات الوقائية بطريقة علمية سليمة والتخلص من الفسائل والنخيل المصاب بشدة بطريقة سليمة واجراء عملية المكافحة تبعاً لدرجة الإصابة وعمل مجموعة من النشرات الارشادية والمطويات توزع على المهندسين والمزارعين للاسترشاد بها وعمل محطات فحص لتقدير معدل الإصابة قبل وبعد التدخل بوسائل المكافحة وتأهيل العاملين بالمزارع الكبيرة لمكافحة الحشرة.
وأكد د. ممدوح السباعى رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية أن هناك متابعة دورية للتصدى لآفة السوسة الحمراء فى النخيل بمختلف المحافظات، وذلك فى إطار خطة الوزارة للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات بسوسة النخيل الحمراء ومساعدة الفلاحين وصغار المزارعين فى عمليات المكافحة وزيادة الوعى بخطورة الآفة وطرق القضاء عليها.
وأضاف أن الإدارة تقوم حاليا بتكثيف لجانها المرورية اليومية على مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة تنفيذ أعمال مكافحة ورصد آفة سوسة النخيل على الطبيعة ورصد مستوى الإصابة وتذليل كافة العقبات التى تواجه أعمال المكافحة للحد منها والنهوض بإنتاجية التمور.
حفظ الأصول الوراثية
اتفق المشاركون فى المؤتمر الدولى الثانى للتمور والذى عقد مؤخرا فى مدينة شرم الشيخ على عدد من التوصيات الرئيسية، والتى من شأنها المساهمة بشكل كبير فى دعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للنهوض بزراعة وتصدير نخيل التمر.
وتم الاتفاق على التوسع فى حفظ الأصول الوراثية للنخيل المصرى من الأصناف الجيدة وانتخاب السلالات البذرية، خاصة ذات الصفات الجيدة، فضلاً عن وضع برامج تأهيل للحصول على شهادات الجودة للمؤسسات الزراعية لنخيل البلح وتأهيل المزارع والشركات لفتح أسواق تصدير جديدة بها.
كما تم التأكيد على أهمية التوسع فى إنشاء مراكز لتدريب النخالين وضرورة العمل على التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدنى والمراكز البحثية المختلفة والجامعات المصرية للتوسع فى دراسات وبحوث تطوير هذا القطاع.
