أكد وكيل وزارة الصحة للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص الطبية، د. صابر غنيم، أن مراكز علاج الإدمان التي تم غلقها غير مرخصة، مشيرا إلى أن المراكز المرخصة معروفة ولا يوجد عليها أي ملاحظات .
وكشف د.غنيم، في تصريحات خاصة، أن المراكز التي تم غلقها لا ينطبق عليهم كلمة مركز لأنها عبارة عن أوكارا يديرها مدمنين تعافوا واكتشفوا أن هذا المجال مربح فقررا دخوله دون أن يكون لديهم أي مؤهلات علمية.
وأوضح أن المراكز التي تم غلقها عددها 8 مراكز فقط بينما تم إنزار 6 مراكز أخرى لتوفيق أوضاعها خلال أسبوع بعد أن تأكد الوزير د.عادل عدوي، من أنها تدار بمعرفة أطباء.
وقال د.غنيم، إنه يتلقى بلاغات بشكل دائم من المواطنين بشأن وجود مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة ويتم التحقق من البلاغات ومتابعتها للتأكد من صحتها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مؤكدا على أن المواطن عليه جزء كبير من المسئولية في التأكد من تراخيص المركز وتسجيل رقم الترخيص على لافتته ، مشيرا إلى أن فقدان الثقة بين المرضى وأسرهم ووصمة مريض الإدمان، هي أسباب التسرع في اتخاذ قرار العلاج في أي مكان.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتوزيع المرضى الذين يعثر عليهم في مثل هذه المراكز على مستشفيات ومراكز تابعة لوزارة الصحة، كما يتم عمل محاضر وتحول إلى قضايا لمخالفتهم المادة 415 لسنة 1950 بشأن ممارسة مهنة الطب.
وأعلن د.صابر غنيم، عن البدء في إنشاء لجنة مشتركة بالتعاون مع رئيس إدارة مكافحة المخدرات اللواء أحمد الخولي للقيام بالتفتيش عن مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.
