أعلنت وزارة الصحة، تعاقد منظمة الصحة العالمية مع استشاري دولي لتقديم الإرشادات الفنية اللازمة والمساهمة في وضع استراتيجية وخطة الوزارة في مجال خدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.حسام عبدالغفار، أن ذلك جاء استجابة للطلب الذي وجهه وزير الصحة د.عادل عدوي لمدير عام منظمة الصحة العالمية مارجريت شان، مؤكداً أن الصحة تولي اهتماماً خاصاً بدعم الجهود المبذولة على مستوى الدولة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم فئة أولى بالرعاية والاهتمام.

وتابع: "أن هذا لا يمثل فقط استحقاقاً دستورياً وقانونياً وفقاً للاتفاقيات الدولية المختلفة التي صدقت عليها مصر عامي 2007و2008، بل يمثل استحقاقاً إنسانياً وأخلاقياً تلتزم به الدولة والمجتمع أمام أبنائها ذوي القدرات الخاصة".

وأشار "المتحدث الرسمي" إلى أن استشاري منظمة الصحة العالمية سيقوم بزيارة معهد الجهاز الحركي والعصبي ومركز تأهيل العجوزة للقوات المسلحة، كما سيلتقي رئيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة ومسؤولي التأمين الصحي وممثلي المجتمع المدني المهتمين بذوي الاحتياجات الخاصة خلال فترة زيارته لمصر، والتي تستمر لمدة 14 يوما، وذلك لتحليل البيانات الوبائية والسياسات والخدمات الصحية في الوضع الحالي، كما سيقوم بمراجعة الاستراتيجية الوطنية وخطة وزارة الصحة للحد من حالات الإعاقة وعلاجها وتأهيلها، وإجراء التعديلات اللازمة استرشاداً بخطة منظمة الصحة العالمية 2014 - 2021.

وأضاف أن التعاقد مع الاستشاري الدولي جاء في إطار التعاون الثنائي بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بعد إطلاقها مبادرة "سوا نقدر" في إبريل الماضي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والخاصة بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بمشاركة 4 وزارات الصحة والشباب والرياضة والتضامن والتعليم وعدد من منظمات المجتمع المدني.

ولفت "عبدالغفار" إلى أنه فور الانتهاء من الإستراتيجية والخطة القومية سيتم الدعوة لعقد اجتماع موسع بحضور مختلف القطاعات والأشخاص المهتمين بمجال الإعاقة في مصر "المجلس القومي لشؤون الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة، وقطاعات الوزارة، والهيئات التابعة لوزارة الصحة" لعرض الاستراتيجية والخطة المقترحة ومناقشتها على المستوى تمهيداً لإقرارها والإعلان النهائي عنها للبدء في التنفيذ الفعلي لها.

يذكر أن مبادرة "سوا نقدر" تتضمن خطة واضحة لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية والتعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، تحقيقاً للمادة 81 من الدستور، والتي حولت رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من كفالة إلى التزام، من خلال التوسع في إنشاء وتجهيز وتطوير مراكز للتدخل المبكر والتأهيل والإرشاد الوراثي بكل محافظات مصر، ودعم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المسببة للإعاقة لمنع حدوثها، فضلاً عن إعداد ملفات كاملة عن كل طفل لضمان استمرارية المتابعة لكل حالة ودمجهم بين جميع أفراد المجتمع.