التقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع وفد رفيع المستوى من الجامعات الأمريكية العالمية.
وبحث اللقاء آليات التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والتعرف على رؤية مصر التعليمية، وإمكانية إنشاء أفرع للجامعات الأمريكية في مصر، بحضور دورثى شيا القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، وشاهيناز أحمد المدير التنفيذى للإيميدست في مصر، ود.محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد الأمريكي لمصر خلال الفترة من 14-19 أبريل الجاري، بإحدى فنادق القاهرة الكبرى.
و أكد الوزير حرص مصر على دعم علاقات التعاون العلمي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتدعيم الشـراكة بين المؤسسـات البحثية والعلمية المصـرية والأمريكية، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد من الدول المهمة بالنسبة لمصر في مجال تطوير التعليم العالي، مشيداً بالنظام التعليمي الأمريكي، والتجربة الناجحة للجامعة الأمريكية في مصر، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير التعليم المصري، واهتمامها بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف د. عبد الغفار أننا نقوم بإرسال عدد من الطلاب المصريين بالدراسة بالجامعات الأمريكية، وذلك لما يتمتع به التعليم الأمريكي من الجودة والتميز، مشيراً إلى التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في العديد من المبادرات، ومنها المبادرة التي تم تنفيذها لدعم تنمية قدرات مؤسسات العلوم والتكنولوجيا المصرية للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، من خلال إنشاء ثلاثة مراكز للتميز بالشراكة بين وزارة التعليم العالي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ وهي مركز التميز بجامعة عين شمس بشراكة مع معهد ماساتشوستس التقني في مجال علوم الطاقة، ومركز التميز بجامعة القاهرة بشراكة مع جامعة كورنيل بمدينة نيويورك في مجال العلوم الزراعية، ومركز التميز بجامعة الإسكندرية بشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال علوم المياه.
واستعرض الوزير رؤية الحكومة المصرية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر (2030) والتي تقوم على إصلاح المنظومة التعليمية استناداً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مجال التعليم، مشيراً إلى أنه يتم إعداد وتأهيل الطلاب المصريين بما يتواكب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، موضحاً أن لدينا 26 جامعة حكومية، و 24 جامعة خاصة، و200 معهد خاص، بالإضافة إلى 8 جامعات أهلية لا تهدف إلى الربح، منها: الجلالة والعلمين والمنصورة، فضلاً عن مراكز بحثية فى مجالات الإلكترونيات، والاستشعار عن بعد، والفضاء، مؤكداً على إعادة تطوير المناهج التعليمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المستقبلية سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي أو العالمي.
وخلال اللقاء بحث الوزير مع وفد الجامعات الأمريكية دراسة إمكانية إنشاء أفرع للجامعات الأمريكية في مصر، مستعرضاً قانون إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية داخل مصر، مشيراً إلى أن القانون يهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها، فضلاً عن التسهيلات والمزايا التي يمنحها القانون للفرع لمزاولة نشاطه، وتشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه، وكذلك تسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التي يمنحها الفرع، ومنح فروع الجامعات الأجنبية الدرجة العلمية من الجامعة الأم، وخضوع قواعد قبول الطلاب لذات القواعد المطبقة في الجامعة الأم، وتطابق المناهج التي تدرس مع المناهج التي تدرس بهذه الجامعة.
ومن جانبها أكدت القائم بأعمال السفارة الأمريكية حرص بلادها على دعم الحكومة المصرية في شتى المجالات وخاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة والتي ترجع إلى 70 عاما، باعتبارها شريكاً إستراتيجياً ومحورياً على مستوى العالم.
وفى كلمتها أشارت المدير التنفيذي للإيميدست في مصر إلى أن التعاون مع مصر في مجال التعليم العالي بدأ منذ عام 1956م، موضحة أن الهدف من زيارة الوفد الأمريكي تفعيل تدويل التعليم العالي، وبحث إنشاء أفرع للجامعات الأمريكية في مصر، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتعريف الجامعات الأمريكية على الجامعات الحكومية والخاصة والجامعات الجديدة بما يسهم في زيادة الفرص التعليمية.
ودار حوار مفتوح بين الوزير والوفد الأمريكي أجاب خلاله على استفساراتهم حول آليات التعاون المتبادل بين الجانبين، وتطوير اللوائح التعليمية، والتحديات التي تواجه العملية التعليمية في مصر، والتعاون في مجال ريادة الأعمال، وتوفير البرامج التدريبية المشتركة، وتعزيز الحوار بين الثقافات، وتدويل التعليم، وتعليم اللغة الإنجليزية.
وأكد الوزير على أن مصر تعد بوابة هامة ومحورية للتعليم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لما تتمتع به من الأمن والأمان، فضلاً عن موقعها الجغرافي الإستراتيجي، مشيراً إلى أهمية تحقيق التبادل الثقافي والحوار بين الثقافات بما يعزز التعاون والشراكة بين الجانبين.
وعن التحديات التي تواجه التعليم العالي أشار د.عبد الغفار، إلى أن هناك حوالي 3 ملايين طالب يدرسون بمؤسسات التعليم العالي، وأن هذا العدد سيصل إلى 4.2 مليون طالب بحلول 2030، وبالتالي تمثل زيادة الأعداد تحديا كبيرا أمام منظومة التعليم في مصر خاصة مع تحقيق الجودة، فضلاً عن ضرورة توفير الميزانية اللازمة مما يستلزم تشجيع الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
وفى مجال ريادة الأعمال أشار الوزير إلى أنه يوجد حاليا بالجامعات المصرية مراكز لريادة الأعمال لتشجيع الطلاب على القيام بإعداد مشروعاتهم وخلق فرص عمل لأنفسهم، لافتاً إلى التعاون مع وزارتى التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي في دعم برامج ريادة الأعمال من خلال مبادرات تقوم بها الوزارات لتشجيع الطلاب وتأهيلهم في هذا المجال.
وأكد د. عبد الغفار على أهمية التعاون مع الجانب الأمريكي فى مجال ريادة الأعمال وتأهيل الطلاب وإعدادهم لاحتياجات سوق العمل المستقبلية، مشيراً إلى أنه جار تطوير المناهج التعليمية بما يتناسب واحتياجات الثورة الصناعية الرابعة، وخاصة في المجالات الجديدة، ومنها العلوم الاجتماعية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، مضيفاً أنه جار تطوير منظومة التعليم في مصر سواء في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، وتوفير التدريب اللازم سواء للطلاب أو لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وإرسال بعثات علمية لمختلف الجامعات العالمية المرموقة؛ بهدف تحقيق بناء القدرات، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات والزيارات بين الباحثين المصريين والأمريكيين، وإجراء مشروعات بحثية مشتركة فى المجالات ذات الأولوية.
وفى مجال تدويل التعليم، أشار الوزير إلى أن الأسر المصرية تستثمر فى تعليم أبنائها، فهناك ما يقرب من 27 ألف طالب مصري يدرسون بالخارج، مؤكداً أنه جار توفير المناخ الجذاب لإعادة هؤلاء الطلاب لمصر من خلال تدويل التعليم بما يساعد على تحقيق التنافسية العالمية خاصة أن التعليم العالي أصبح على الخريطة الدولية، لافتاً إلى أن لدينا شباب مبدعين وموهوبين فى شتى المجالات العلمية والبحثية، وأن هناك تواصل بينهم وبين أساتذتهم بالخارج.
وأضاف د. عبد الغفار على أن حرية التعبير مكفولة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعات وذلك من خلال الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية، وممارستهم للأنشطة الطلابية المختلفة سواء الرياضية أو الثقافية أو الفنية والتى تأتى فى إطار إحياء الحياة الطلابية بمؤسسات التعليم العالى المصرية إلى جانب الحياة التعليمية.
حضر اللقاء د. عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود. كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، و 12 من ممثلى الجامعات الأمريكية وهم: د. آلان إيرهارت مدير البرامج والشراكات الدولية، وعزيزة زمراني أستاذ مشارك من جامعة تكساس ريو جراند فالى، و د. كارل ف. ستاينر نائب رئيس الجامعة للبحوث، وعضو اللجنة التنفيذية بمجلس علوم الكمبيوتر والهندسة الكهربائية بجامعة ماريلاند بمقاطعة بالتيمور، ود.مارشيلو فانتوني وكيل مساعد بمكتب التعليم العالمي بجامعة كنت ستيت، ود.تشارلز فلين رئيس الجامعة، ود.عابد الكشك نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي بجامعة ماونت سانت فنسنت، ود. جين جيت وود نائب وكيل جامعة روشستر للمشاركة العالمية، ود.بول ويتني نائب الرئيس المساعد للبرامج الدولية بجامعة ولاية واشنطن، ود. جون مارك هيرشون نائب الرئيس الأول بمجلس المراجعة المؤسسية بكلية الطب جامعة ماريلاند، ود. ماثيو أ. تار نائب رئيس جامعة نيو أورليانز للبحوث والتنمية الاقتصادية، ود. جينفير موراى مديرة بجامعة بارد ومعهد التعليم اليبرالى الدولى.
جدير بالذكر أن وفد الجامعات الأمريكية سيقوم بزيارة المجلس الأعلى للجامعات، وجامعتى القاهرة وعين شمس كنماذج للجامعات الحكومية، وجامعتى المستقبل ونيو جيزة كنماذج للجامعات الخاصة، فضلاً عن زيارة الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على تجربتها كنموذج لأفرع الجامعات الدولية فى مصر، بالإضافة إلى زيارة مدينة زويل، والنيل كنماذج للجامعات البحثية المتميزة فى مصر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة للتعرف على تجربتها فى مصر كنموذج للجامعات الأجنبية، وكذلك جامعة الجلالة.
وتجدر الإشارة أنه من المقرر عقد قمة مشتركة مع الوفد الأمريكى فى نهاية زيارته لمؤسسات التعليم العالى المصرية يحضرها رجال الأعمال والمستثمرون فى مصر وبعض رؤساء الجامعات المصرية للتباحث حول آليات التعاون المشترك فى المجالات ذات الأولوية للجانبين، وخاصة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والبرامج التعليمية المشتركة.
