ينظم قسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة عين شمس مؤتمره العلمي بعنوان الأبعاد المحاسبية والمالية لمشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الإدارية في مشروعات الخدمات والبنية الأساسية والمرافق العامة.
وينعقد المؤتمر تحت رعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ، د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ رئيس شرف المؤتمر د. حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس المؤتمر د. خالد قدري عميد الكلية ونائب رئيس المؤتمر د. هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومقرر عام المؤتمر د. محمد شاهين وذلك يوم السبت الموافق 20 من الشهر الجاري بدار الضيافة جامعة عين شمس.
وأكد د. خالد قدري عميد الكلية أن المؤتمر يهدف إلى توصيل فكرة أساسية إلى المجتمع وهى أن عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لو تم تبناها ستساهم في تغيير فكر ونشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة، إلى التركيز على وضع السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية ومراقبة مقدّمي الخدمات بهدف الارتقاء بها ، كما تهدف إلى الاستفادة من الكفاءات الإدارية والتقنية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص وإشراكه في تحمل المخاطر.
وعن أهداف المؤتمر أوضحت د. هيام وهبة نائب رئيس المؤتمر أن المؤتمر يهدف بصفة عامة إلى خدمة مصر وخطة التنمية المستدامة الوطنية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه كل فريق بمفرده، كذلك إبراز دور الدولة في التركيز على رسم السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية، ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها؛ إضافة إلى توفير رأسمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في تقليل المدد الزمنية لتنفيذها، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
بالإضافة إلى جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية، والإقليمية، والأجنبية، تحقيق قيمة أفضل مقابل النقود فيما يتعلق بالإنفاق العام، تشجيع القطاع الخاص على المشاركة والابتكار، تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، وتوفير فرص عمل جديدة إلى جانب تخفيض وطأة الإنفاق والتمويل الحكومي، ومشاركة المخاطر مع القطاع الخاص.
وأوضح د محمد شاهين رئيس قسم المحاسبة ومقرر عام المؤتمر أن أهداف الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام يمكن أن تتحقق عن طريق ثلاثة محاور أساسية هي إجراءات تقييم جدوى أنشاء ومراجعة مشروعات الشراكة بين الجهات الإدارية والقطاع الخاص، دور أدوات إدارة التكلفة الاستراتيجية، ومقاييس الكفاءة والمنفعة، وتحليل تكاليف دورة حياة المشروع وارتباطها بالتمويل في تقييم المشروعات، ويتناول المحور الثالث المشاكل المحاسبية والضريبية لاتفاقيات الشراكة بين الجهات الإدارية والقطاع الخاص؛ كما يتناول المؤتمر العديد من الأبحاث وأوراق العمل المقدمة للمؤتمر والتي تصل عددها إلى (20 ) ورقة عمل وبحث.
