كشف طارق عبد الباري، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة للحفظ والإيداع المركزي، أن الشركات تقبل على سوق المال فيما يخص الأسهم، رغم المخاطر المرتفعة فقط، مشيرًا إلى أن ربط المستثمر في السند على المدد الطويلة، يحتاج للنظر أولًا على أموال تأمينات الحياة، إذ نحتاج إليها كثيرًا في الفترة الحالية، فكلما طالت المدد كانت الإقبال عليها أكبر.
وأضاف أن البنك المركزي حاليًا يؤسس لنظام جديد لوضع الأذون والسندات الحكومية على شاشة تداول واحدة، فيما يخص القيد والإيداع والتداول، مما يزيد سرعة الدخول والخروج من السندات لتسهيل المحافظة على السندات والاحتفاظ بها، بخلاف إعادة الشراء مرة أخرى.
وذكر أنه لن يتأتي وجود سوق ثانوي بدون تغطية الإصدارات للسوق الأولي، و«البورصة» لديها برنامج لتسجيل عمليات تداول السندات.
وأشار عبد الباري إلى أن وجود تلك المنظومة سيساعد على تنشيط السوق الثانوي في السندات الحكومية، وهذا سيكون له علاقة بالسندات الخاصة بالشركات.
وأوضح أن السندات القابلة للتحويل إلى أسهم طُبقت في مصر لمرة واحدة في أواخر تسعينيات القرن الماضي، وهي آلية متواجدة بالفعل لكن لا أحد يلجأ إليها، وندعو الشركات لاستخدامها.
