كشف النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب، تفاصيل مطالبة لجنة الإسكان، الحكومة بسرعة وقف الإزالة والغرامات على العمارات والوحدات المخالفة، قائلًا إن قانون التصالح في مخالفات البناء ينطبق على بعض الحالات ولا ينطبق على الأخرى.
وأوضح "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الخميس، أن القانون لا ينطبق على المخالفات الحالية التي حدثت بعد القانون، وينطبق على المخالفات التي سبقت إصدار القانون.
وأشار إلى أن لجنة الإسكان تطالب بوقف الإزالة والغرامات على المخالفات السابقة داخل الأحوزة العمرانية، مضيفًا أن قانون التصالح مع حالات البناء على الأراضي الزراعية ينطبق على المخالفات قبل 22 يوليو 2017.
وتابع: "لا نمنع جميع الإزالات، ولا تصالح مع البناء على أراضي الدولة، ولا مع المتعدين على الشوارع، ولا المخالفين مع القوات المسلحة، لا تصالح مع البناء على الأراضي الزراعية إلا المتاخمة للحيز العمراني ومبنية قبل 22 يوليو 2017".
