أعلن المجلس الدستوري الجزائري، خلو منصب الرئاسة عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس، اليوم الأبعاء 3 أبريل، برئاسة الطيب بلعيز رئيس المجلس.
وقال المجلس الدستوري في بيانه اليوم، إنه "يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 4 من الدستور".
وأضاف البيان كما "تبلغ اليوم، 27 رجب عام 1440 الموافق لـ 3 أبريل سنة 2019 شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 5 من الدستور، وينشر هذا التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
وتنص المادة المذكورة على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
وأشار البيان إلى أن الاجتماع عقد برئاسة الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، وعضوية محمد حبشي، نائب للرئيس، وسليمة مسراتي، وشادية رحاب، وإبراهيم بوتخيل، ومحمد رضا أوسهلة، وعبد النور قراوي، وخديجة عباد، وإسماعيل بليت، والهاشمي براهمي، ومحمد عدة جلول، وكمال فنيش.
وكان بوتفليقة قد أخطر أمس رسميا، رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.
