وافقت الجمعية العمومية لشركة غاز مصر، على طلبات شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار بالالتزام بمتطلبات معايير المحاسبة المصرية بشأن إعادة تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع على أساس القيمة العادلة.
وأوضحت الجمعية، أنه جاري دراسة الأمر بالتنسيق مع الشركات المستثمر فيها، في ضوء متطلبات معايير المحاسبة المصرية، مشيرة أنه سوف يتم الانتهاء من الدراسة في خلال ٣ شهور على الأكثر .
وقال رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، أنه بصدد تكوين لجنة للقيام بتلك المهام مكونة من كل الأطراف المعنية، بالإضافة إلى أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات .
ووافق المجلس على إدخال نظام التصويت التراكمي والتمثيل النسبي على النظام الأساسي للشركة طبقا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية وان هذا سيكون من ضمن مهام اللجنة المكونة.
حضر الجمعية ممثلين لنسبة 91% من رأس المال، منهم 80% للشركة القابضة للغازات، و11% لمساهمون أخرين
وافقت الجمعية على الطلبات التي تقدمت بها شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار في الموعد القانوني.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر أنه بدأ مهامه كرئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر منذ ٣ شهور فقط وأن الشركة تنوى أن تبدأ صفحة مضيئة مع المساهمين الأقلية وأنهم سوف يقوموا بأخذ علاقات المستثمرين بمنتهى الجدية وليس كما كان يحدث سابقا من عدم الرد أو الاهتمام بأسئلة واستفسارات المساهمين وطلباتهم
ومن ناحية أخرى لم يتطلع المساهمون على أي مستند قبل انعقاد الجمعية مما يخص البدلات وعقود المعارضة ولم يتم إرسال المستندات التي تمثل المعلومات التي سيتم على أساسها مناقشة جدول الأعمال بالنسبة للحضور و عددهم ٤٣ شخص تقريبا منهم ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وممثل هيئة الاستثمار وشخصيات من شركة غاز مصر لم يكن لهم حق الحضور
وقامت رنا عدوى رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وعن حوالي ٩% من المساهمين ومساهمين آخرين بالأصالة عن أنفسهم و من بينهم ممثل بنك مصر إيران وتبلغ نسبتهم 2% بتسجيل اعتراضاتهم وعدم إخلاء مسئولية مجلس الإدارة أو اعتماد القوائم المالية أو حساب التوزيع أو تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة للأسباب التالية:
-أن القوائم المالية لا تعبر عن صورة الشركة الحقيقية حيث قام مراقب الحسابات بتقديم تقرير متحفظ وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات بأن الشركة ليست ملتزمة بمعايير المحاسبة المصرية بشأن إعادة تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع على أساس القيمة العادلة وملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بإعادة تبويب الاستثمارات المتاحة للبيع إلى طريقة حقوق الملكية وفقا لمعيار المحاسبة رقم ١٨ حيث أنه يوجد لديها تمثيل في مجلس إدارة تلك الشركات .
-تضمن بند الأجور زيادة حجمها ٣٥٠ مليون جنيه برغم عدم ارتفاع عدد العمالة بنسبة ٣٥% في عام واحد وهذا أمر غير مقبول .
- لم تدرج الشركة بشكل منفصل مكافآت مقدرة ب ١١١ مليون جنيه في الفترة المنتهية ٢٠١٨/٣/٣١ وكان سببا في تحول الشركة من صافى ربح ١٤.٥٠ مليون جنيه إلى صافى خسارة بقيمة ١٢ مليون جنيه وهو بالطبع أمر مرفوض بناءا على الإفصاح المرفق للبورصة المصرية.
- عدم تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة في نظام تطبيق التصويت التراكمي والتمثيل النسبي طبقا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ليس من المعقول أن الشركة تحقق إيرادات بحجم ٢.٦ مليار جنيه يكون صافى ربحها ٣٥ مليون جنيه بنسبة ١% وقيمة الأجور تمثل 55% من الإيرادات . 6
- لم يوافق مساهمي الأقلية على اقتراح توزيع الكوبون بواقع ١.٢٥ جنيه حيث أنه لا يمثل الصورة الحقيقية لمكاسب الشركة، وقد طالب مساهمين الأقلية بالإفصاح عن بدلات حضور مجلس الإدارة وأقر المجلس بأنها ستكون بقيمة ٥٠٠٠ جنيه بدل حضور لكل عضو كما طالبوا الإفصاح عن حوافز المجلس ولم يستطيعوا أخذ أي معلومة في ذلك الشأن .
- اعترض الأقلية على تفويض مجلس إدارة شركة غاز مصر. بإبرام عقود معارضة لعدم وضوح أو تحديد قيمة لعقود المعارضة التي ابرمها المجلس العام الماضي وطبيعتها وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر أنها تستخدم فقط في التشغيل وليس في تخارج من الاستثمارات وغير معلوم لدينا ما هو المقصود بالتشغيل .
- اعترض مساهمين الأقلية عن الافصاحات المتضاربة للشركة حيث أفصحت الشركة مسبقا بأنها ليس لها علاقة مباشرة أو استفادة بحقل ظهر وذلك عن طريق إفصاح مرسل للبورصة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٣١ الذي تم التوضيح فيه من قبل الشركة أنها تشرفت بالمشاركة الفعالة في المشروع القومي بالمساهمة فى تنفيذ أعمال fire proofing لمشروع هيكل حقل ظهر وتنفيذ شبكات الصرف الصناعي والمياه هذا بخلاف هذا بخلاف الغرامة الموقعة من البورصة عن عدم الإفصاح لتأثير زيادة توصيل سعر الغاز علي الشركة.
- نوهت الأقلية إلى أن إثبات الاستثمارات بالقيم التاريخية لا يعكس الصورة الحقيقية لتلك الاستثمارات وعلى سبيل المثال عوائد الاستثمار عن شركة جاسكو بلغت ١١٧ مليون جنيه في حين أن الاستثمار مدرج بالكامل ب ٦٧ مليون جنيه وان القيمة الدفترية الحقيقية لتلك الاستثمارات هو ١.٧ مليار جنيه مصري.
