قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بخصم أجر شهر من راتب مديرة وحدة نهايات طرفية بالصندوق الحكومى سابقًا، ووجهت اللوم لمديرة وحدة نهايات طرفية بمنطقة شرق القاهرة سابقًا، وحاليا مدير عام منطقة شرق القاهرة، لمخالفة القوانين واللوائح وآتيتا ما من شأنه المساس بمصلحة الدولة المالية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن، حيث أكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المحالة الأولى لم تراع الدقة الواجبة حيال قيامها بربط معاش موظفة بملف معاشها وتم رفعه إلى الحد الأدنى.
واضافت المحكمة أن مخالفة المحالة الأولى ترتب عليها إدراج العلاوات الخاصة ضمن المعاش المنصرف، وكان ذلك محظور بسبب كون صاحبة المعاش من العاملين بعقد مؤقت ترتب عليه صرف ١١ ألف جنيه بدون وجه حق خلال فترك صرف المعاش منذ عام ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٧ ، واستمر صرف المعاش بالزيادة حتى تم توريثه.
وبررت المحالة ارتكابها المخالفة بأنها لم تكن تعلم بأن العاملين بعقود مؤقتة غير مشتركين بالعلاوات الخاصة ولا يجوز لهم رفع معاشهم للحد الأدنى، فيما أضافت بأن المحالة الثانية أهملت في المراجعة على أعمال الأولى مما ترتب عليه عدم تدارك خطأ الأولى وما ترتب عليه من ضرر.
