عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع رؤساء المجالس التصديرية الاثنى عشر، لإقرار الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وجدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، التأكيد على أن الاستراتيجية الجديدة، التي تم التوافق عليها بعد اجتماعات مكثفة عقدها مع أعضاء كل مجلس تصديري على حدة، تتبني برنامجاً أكثر ديناميكية لرد الأعباء التصديرية، وتعظيم القدرة التصديرية لكافة القطاعات، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات، وتحسين وضع الميزان التجاري، وينعكس على زيادة فرص العمل والتوسع في الانتاج، مشيرًا إلى أن البرنامج سيبدأ تطبيقه اعتباراً من السنة المالية الجديدة.
وأضاف رئيس الوزراء، أن البرنامج الجديد سيتم تطبيقه لمدة عام يتم خلاله تقييم التجربة والتعرف على أهم الإيجابيات والسلبيات، عن طريق آلية للمراجعة والمتابعة، يلتقي "مدبولي" خلالها في اجتماع دوري كل شهرين مع رؤساء المجالس التصديرية، للوقوف على تطورات تطبيق الآلية، ومراجعة ما تم تحقيقه من مستهدفات، والتعرف على المشكلات التي قد تنتج عن تطبيق الآلية الجديدة، وهو ما سوف يتيح تحسين البرنامج باستمرار، واتخاذ قرارات فورية لتذليل العقبات، ودفع العملية التصديرية.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيكون هناك تقييمًا لأداء كل مجلس تصديري بناء على المستهدفات والأرقام التي وضعها كل مجلس، ومن ثم سيتم مراجعة المخصصات بناء على ما تحقق فعليًا من جانب كل مجلس.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية التعامل بجدية مع ملف زيادة الصادرات المصرية، لتحقيق هدف مضاعفة حجم الصادرات الحالي من 26 مليار دولار إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025.
واختتم رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أنه والحكومة قد أولوا صياغة الآلية الجديدة لتحفير الصادرات اهتماماً بشكل يومي على مدار الشهرين الماضيين، وصولاً إلى ما تحقق اليوم، ومن ثم نأمل منكم أن تستغلوا الفرصة للانطلاق بقوة نحو التصدير قائلاً: "مصر تنتظر منكم الكثير فلا تخذلوها".
من جانبهم، أعرب رؤساء المجالس التصديري عن تقديرهم البالغ للجهود المتواصلة التي قام بها رئيس الوزراء على مدار الفترة الماضية، لوضع آلية جديدة وفعالة لتحفيز الصادرات، مؤكدين أن اهتمام الدولة بملف التصدير خلال الفترة الماضية غير مسبوق، ومن ثم فهم يشعرون بالمسئولية لمضاعفة جهودهم من أجل زيادة حجم الصادرات، بما يدعم أهداف تحقيق التنمية في مصرنا الحبيبة.
