قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المحامي عبد الغفار مغاوري، وكيلاً عن عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت، التي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم، للحكم بجلسة 27 أبريل .
وذكرت الدعوى ، أن الشركة تم صدور قرار بحلها ، بسبب الخسائر الفادحة، وإهدار أموالها دون سبب ، مما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الواقع بالشركة ، على حسب ما ورد بالدعوى.
