انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وتم إرساله إلى مجلس النواب، وقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتم إرساله إلى مجلس الوزراء.
كما انتهى القسم من مراجعة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة ، أو التي تساهم في الأسواق وتوسيع قاعدة الملكية، ومشروع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومشروع قرار وزير النقل بإصدار لائحة المجالس الطبية للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وأكد المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي أوشك القسم على الانتهاء منه، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، ومشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، ومشروع قانون الجمارك، ومشروع قانون بشأن تعديل قانون مكافحة المخدرات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، ومشروع قانون تنظيم النشاط التمويلي الاستهلاكي، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
