مديرالأمن العام :ندفع فاتورة المشهد السياسي..وعكاشة هدد بالانتحار فتركناه 2013- م 08:50:26 الاربعاء 03 - ابريل مدير الأمن العام اللواء أحمد حلمي خلال حواره مع مدير تحرير الأخبار جمال حسين  حوار اجراه : جمال حسين   24 ألف سجين كانت تضمهم جنبات السجون هربوا من السجون عندما انفرط عقد الأمن يوم جمعة الغضب.. انضم اليهم أكثر من 120 الف مسجل خطر و15 الف معتقل سياسي بعد الغاء قانون الطوارئ ..كونوا مملكة الشر والبلطجة وعاثوا في الارض فسادا وروعوا الامنين في ظل غياب امني بعد انهيار وزارة الداخلية .. توجهنا الى المسئول الأول عن الامن الجنائي في مصر اللواء احمد حلمي مساعد اول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الامن العام الذى قال ان الامن يدفع فاتورة المشهد السياسي المرتبك. سألناه : رغم تعدد القضايا ضد المرشح الرئاسي السابق احمد شفيق ورغم معرفة البلد التي يقيم بها لماذا لم يتم القبض عليه حتى الان واسترداده للمثول أمام القضاء المصري ؟   قال لنا أنه بمجرد أن اصدرت النيابة قراراتها بملاحقة احمد شفيق لاتهامه في العديد من القضايا قام الإنتربول المصري بإعداد ملف استرداده  بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي للنائب العام بكافة القضايا والاتهامات الموجهة اليه . وتقدم الإنتربول المصرى للإنتربول الدولي  بمذكرة النيابة العامة وسلطات التحقيق المصرية بناء على أمر ضبط وإحضار لشفيق لاتهامه فى عدد من القضايا التى باشرت النيابة التحقيق فيها، وانتهت الى احالته الى المحاكمة أمام الجنايات.وقمنا  بمخاطبة المنظمة الجنائية الدولية " الانتربول الدولي " لإصدار نشرة حمراء لملاحقته في جميع الدول الاعضاء في منظمة الانتربول الدولي وعددها 179 دولة على مستوى العالم لكن الانتربول الدولى رد على طلب الانتربول  المصرى بالرفض، معللا ذلك بارتيابه فى أن تكون التهم الموجهة الى أحمد شفيق ذات خلفيات سياسية، خاصة أنه كان المرشح المنافس لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى. وهل ستقوم مصر بتسليم أحمد قذاف الدم إالى ليبيا وهو الصادر بشأنه نشرة حمراء من الانتربول الدولي ؟ أكد اللواء حلمى أنه تم القاء القبض على قذاف الدم بناء على أمر ضبط واحضار صادر من النيابة العامة بعد اصدار نشرة حمراء من الانتربول الدولى لضبطه بناء على طلب السلطات الليبية بتسليمه لمحاكمته فى عدة قضايا، لكنه حاليا محبوسا بمصر وموجه اليه تهم أخرى تشمل حيازة أسلحة بدون ترخيص ومقاومة سلطات وإصابة ضابط شرطة أثناء عملية القبض عليه.   لعبة القط والفار    الناس ملت من لعبة القط والفار بين الشرطة والخارجين على القانون حيث يتم غلق الميدان بمجرد ان تفتحه الشرطة حتى بصفتك المسئول عن الأمن العام بالدولة ..أطلعنا علي أبعاد الحالة الأمنية ؟  بصفة عامة الوضع الأمني مطمئن، لكنه يتأثر سلبياً بالحراك والخلافات السياسية الموجودة بالشارع والمظاهرات والاعتصامات سبب عدم تحقيق الأمن بنسبة 100? بالإضافة إلي ارتفاع عدد الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية نتيجة انشغال الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة وذلك يكون علي حساب عمل الشرطة الرئيسي بالشارع في تأمين المواطنين والحد من السرقات وتتبع الجرائم وضبط المتهمين   تصدى أصحاب المحال  للباعة والبلطجية وقاموا بفتح الميدان بأنفسهم لماذا ؟   قوات الشرطة تتعمد النزول إلى ميدان التحرير بين الحين والآخر لتطهيره من تلك النوعيات التى تسىء الى المعتصمين السلميين بالميدان.. ولا نترك قوات خشية الصدام اما فيما يتعلق بقيام قوات الأمن بفتح ميدان التحرير ثلاث مرات متتالية والقاء القبض على عدد من مثيرى الشغب والباعة الجائلين وأطفال الشوارع والبلطجية المندسين وسط المعتصمين ثم ترك الميدان لهم مرة أخرى لإغلاقه دون تعيين خدمات لتأمينه، بعد القبض عليهم نقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، الا أن النيابة العامة تأمر بالإفراج عن بعضهم خاصة ان معظمهم من صغار السن  مما يشجعهم على التجرؤ أكثر على القوات وعدم احترام القانون ومعاودة نشاطهم الاجرامى وواقعة اقتحام قسم شرطة أول الرمل وإتلاف بعض محتوياته من قبل عدد من المواطنين وإصابة نحو 12 من الضباط والأفراد والمجندين خير دليل على ذلك المتهمون في أحداث المقطم الشرطة متهمة بالتخاذل في تنفيذ قرارات الضبط والإحضار للمتهمين من جماعة الاخوان بالتعدي على الصحفيين والمتهمين من النشطاء بالتعدي على شباب الإخوان في اشتباكات المقطم ما ردكم على ذلك ؟   قوات الشرطة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل فى تنفيذ جميع قرارات النيابة العامة خاصة المتعلقة بالضبط والإحضار، دون النظر الى هوية أو انتماء الصادر بحقهم تلك القرارات او النظر   للانتماءات السياسية أو الدينية.. بمجرد صدور قرار ضبط وإحضار المتهمين التابعين لجماعة الأخوان المسلمين في أحداث المقطم ( صهيب وأخرين) الذين تعدوا على الصحفيين, تم إعداد مأمورية وهاجمنا الأماكن التي يسكنوا فيها ولكن لم نعثر على أحد منهم.و مازالت  قوات الشرطة تكثف جهودها لإلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. و الدليل أننا قمنا بإلقاء القبض على مؤسس حركة (لازم حازم) جمال صابر ونجليه وشقيقه بعد صدور قرارات من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على خلفية المشاجرة التى شهدتها منطقة شبرا. ولماذا تركتم توفيق عكاشة بعد استيقافه في أحد الأكمنة بمدينة 6 أكتوبر ؟ تم بالفعل ضبط عكاشة أمام مدينة الانتاج الإعلامى، إلا أن القوة فوجئت به يشهر مسدسه المرخص فى وجه ضابط القوة، ثم يصوبه نحو رأسه مهددا بالانتحار وكان فى حالة هيستيرية؛ وذلك بشهادة أفراد الأمن الخاصين بالمدينة، فاضطر الضابط الى تركه حفاظا على حياته، باعتبار أن الحفاظ على حياة المواطنين حتى أثناء اخضاعهم للقانون من واجبات رجل الشرطة، ثم صدر له قرار من النائب العام بوقف تنفيذ العقوبة وتوقفنا عن ملاحقته.    كثر الكلام في الفترة السابقة عن انشاء ما أطلق عليه شرطة موازية أو شرطة شعبية تابعة لتيارات دينية ما موقفكم من ذلك ؟   أن الدعاوى لتكوين ما يسمى ب"اللجان الشعبية" ورغبة بعض الفصائل السياسية فى تكوين لجان لمساندة قوات الشرطة فى مواجهة الجريمة من جانب والتوسع فى انشاء شركات الحراسة من جانب آخر لتكون بمثابة شرطة موازية، مرفوضة شكلا وموضوعا. وأضاف أنه بخصوص شركات الحراسة الخاصة، فإن القانون ينظم عمل تلك الشركات، والتى يقدرعددها بستين شركة مرخصة يعمل منها فعليا 34 شركة.  وأشار الى أن القانون ينص على ممارسة تلك الشركات لأعمالها فى تأمين المنشآت كالبنوك وشركات الصرافة والشركات الاستثمارية من الداخل فقط.    ما حقيقة ما يشاع عن أخونة وزارة الداخلية خاصة أن بعض من يروجون ذلك من رجال الشرطة أنفسهم ؟ أتحدى أى شخص أن يأتى بمظهر واحد يدل على أخونة الوزارة، ومن يقول بأن وزير الداخلية ينتمى للإخوان أو أن زوجته منتقبة فهو كاذب .. والله العظيم الوزير ليس له أى علاقة بالإخوان و زوجته غير منتقبة وليست على علاقة بأى من زوجات قيادات الجماعة .. الراجل ده الله يكون فى عونه ويكفى أنه قبل المهمة فى الوقت الصعب ده للحفاظ على كيان الشرطة وأمن المواطن". إرتفاع معدلات الجريمة تحدثت عن معادلة صعبة ضبطيات كبيرة وفي المقابل لا نشعر بالأمن كيف ؟   الأرقام لا تكذب والإحصاءات الرسمية لقطاع مصلحة الأمن العام تؤكد  أن فاعلية الأداء الأمنى ارتفعت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة عن الثلاثة أشهر السابقة لها، تم خلال أشهر يناير وفبراير ومارس ضبط 5768 قطعة سلاح نارى متنوعة من بينها 917 بندقية آلية، و43 رشاشا، و54 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و10 مدافع جرينوف، وقطعتى آر بى جيه، ومدفعين مضادين للطائرات، و161 قاذف صاروخى مضاد للطائرات، وضبط 4434 سيارة مسروقة، و160 هاربا من السجون العمومية، و434 تشكيلا عصابيا ضموا 1343 متهما، وتنفيذ 9158 حكما فى مجال الجنايات، و653 الفا و372 حكم حبس، و348 الفا و757 حكم غرامات، فضلا عن ضبط 24 طنا من نبات البانجو المخدر، و714 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و17 كيلو جراما من مخدر الأفيون، و31 كيلو جراما من مسحوق الهيروين المخدر و16 مليون قرصا من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة بجداول المخدرات، وهو ما يشير الى ارتفاع معدلات الآداء عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 %. و على الرغم من ارتفاع معدلات الضبط، الا أن هناك بعض الجرائم التى ارتفعت معدلاتها مؤخرا بسبب استمرار التظاهرات والصراعات السياسية فى الشارع المصرى منها جرائم الاختطاف مقابل الفدية بعد أن كانت فى آخر 3 شهور لا تتعدى بلاغين فى الشهر. وأكد أنه  فى الوقت نفسه أن جميع جرائم الاختطاف تهدف الى الحصول على فدية فقط دون النظر لأى انتماءات سياسية او طائفية، وكذلك ارتفاع جرائم السرقة بالإكراه بشكل نسبى، لافتا الى أنه على الرغم من ارتفاع معدلات الجرائم، الا أن أيضا معدلات الضبط ارتفعت هى الأخرى، فمثلا ضبط جرائم القتل ارتفع خلال عام 2012 الى 82 % مقابل 69 %  عام 2011، وجرائم السرقة بالإكراه، والتى ارتفعت معدلات الضبط فيها من 36  % عام 2011 الى 55 % عام 2012 ، والاغتصاب من 88 % عام 2011 الى 93 % عام 2012 ، والتحرش (هتك العرض) من 94 % عام 2011 الى 99 % عام 2012 . اسواق مفتوحة شوارع القاهرة الكبرى أصبحت أسواقا مفتوحة ولا عزاء للمواطنين ورجال الشرطة يقفون موقف المتفرجين هل عجزت الدولة عن مواجهة هذه الظاهرة ؟ مشكلة الباعة الجائلين تتطلب تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية بالدولة؛ حيث لابد لأجهزة المحليات بمختلف المحافظات من تجهيز أماكن وأسواق بديلة لهم يتمكنون من خلالها بيع بضاعاتهم، خاصة وأن معظمهم يعمل على مدار اليوم لكسب قوته والبحث عن مصدر رزق حلال، الأجهزة الأمنية تعمل على رفع الاشغالات وإبعادهم عن نهر الطريق لعدم تعطيل حركة المرور من جانب، والتنسيق مع المحليات لإيجاد أماكن بديلة لهم من جانب آخر.    الشارع المصري يقول أن هيبة الدولة ضاعت ما تعليقك ؟ استرداد هيبة الدولة على رأس اولوياتنا  واستردادها امر لم يعد يحتمل التأجيل وهذا سيحتاج إلي جهود كبيرة لتحقيق مواجهة فعالة والتصدي لجميع صور الخروج علي الشرعية. والقانون موجود ولكن لابد من انفاذه.  ماذا عن الاوضاع الأمنية في سيناء بعد تزايد حوادث خطف السياح للمطالبة بالإفراج عن محكوم عليهم في قضية طابا وغيرها ؟    الحمد لله الأوضاع الأمنية فى سيناء مستقرة فى الوقت الحالى  افضل من اي وقت سابق  الأوضاع الأمنية فى سيناء ، أجهزة الأمن دائمة التنسيق مع رجال القوات المسلحة البواسل من أجل حفظ الأمن والاستقرار بالشارع السيناوى، وكذلك ننسق مع شيوخ وعواقل القبائل السيناوية الشرفاء الذين يتعاونون مع رجال الشرطة كدائم عهد البلاد بهم، باعتبارهم حراس بوابة مصر الشرقية. زادت جرائم سرقة السيارات والجميع يؤكدون أنكم تعلمون أماكن تخزين وتقسيم وتقطيع هذه السيارات دون أن تداهمونها لماذا ؟   قلت إلى حد ما جرائم سرقة السيارات بعد ضبط الالاف من لصوص السيارات الذين كونوا تشكيلات عصابية ولا زلنا نطارد الباقين .. جريمة سرقة السيارات وإن كانت قلت لكن ليس بالشكل المرضي وذلك يرجع لطبيعة سهولة ارتكاب تلك الجريمة وهناك بعض المواطنين يبلغون عن سرقة سياراتهم بعد فترة من سرقتها وذلك قد يكون بعد اكتشاف الأمر فهذا يزيد من صعوبة الجريمة لأنها تكون انتقلت من محافظة لأخري ومن الممكن أن يتم تقطيعها وبيعها قطع غيار أو تهريبها لأماكن بها زراعات كثيفة لتغيير ملامحها والتصرف فيها من قبل مرتكب الجريمة وبيعها بأثمان زهيدة لأشخاص آخرين، وتم ضبط العديد من السيارات العام الماضي 2012م وصل إلي 15469سيارة من إجمالي 40ألف سيارة تم الإبلاغ عن سرقتها مقابل 3244سيارة تم ضبطها عام 2011م، ..تم ايضا إحكام السيطرة الأمنية علي كوبري السلام ونفق الشهيد أحمد للحد من تهريب السيارات إلي  سيناء  وغزة وهناك  مناطق جبلية يتم استهدافها.و بدأنا الاستعانة بأجهزة اكثر تقنية مزودة بشبكة معلومات الامن العام . جرائم الخطف ترعب البيت المصري ويخشى الأباء من خروج أبنائهم للشوارع متى تنتهي هذه الظاهرة ؟  تم الحد من جرائم الخطف بشكل كبير ففي عام 2012 تم الإبلاغ عن 2807 جرائم خطف تم ضبط 1600 حالة أي حوالي 60? من الحوادث تم ضبط المتهمين فيها، وليس سبب جميع هذه الجرائم الحصول علي فدية فهناك جرائم كثيرة تكون نتيجة خلافات مالية بين المتهم وأسرة المجني عليه فيتم الاختطاف لحين رد هذه المبالغ .ماذا تقول للمواطن المصري الذي ينتظر ان يحل الامن والاستقرار ربوع مصر وينتهي عصر الخوف من الشارع المصري ؟ أقول للجميع  " الشرطة تحاول أن تحقق الأمن في البلاد وأن تكون بعيده عن الصراعات بين القوى السياسية نحن جهاز شرطة وطني ملك للشعب ونستلم مرتباتنا من ضرائب المواطنين والدين والاخلاق وكل الاعراف في العالم تحتم علينا أن نوفر الأمن بالتساوي ما بين جميع المواطنين ..اقول لهم الحلول الأمنية بالقطع غير كافية لتهدئة الشارع .. لابد من الحوار وأن تعمل كافة القوى السياسية والثورية من أجل الصالح العام وتجد حلولا توافقية للمشكلات السياسية الموجودة على الساحة حاليا، فالحل الأمنى يعمل فقط على منع تفاقم الأزمات وليس علاجها .. أما المواطن فأناشده التعاون مع رجل الشرطة، باعتباره من نسيج هذا الوطن.