المهندس هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق أكد أن الاقتصاد الرقمى يعنى أن تصبح جميع المعاملات المادية عن طريق الانترنت وكذلك تحويل جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين الى خدمات إلكترونية.
وأضاف وزير الاتصالات الأسبق فى حوار له مع جريدة «الأخبار» على هامش مشاركته فى مؤتمر الاقتصاد الرقمى العربى الذى انعقد فى أبو ظبى أن مصر الأولى عربيا فى مجال حماية المعلومات والبيانات كما أنها الـ١٤ عالميا فى هذا المجال.
فى البداية ماذا يقصد بالتحول الرقمى وهل هذا المصطلح يمكن تطبيقه على أرض الواقع؟
- الاقتصاد الرقمى هو أن تصبح كل المعاملات بين البشر والشركات من خلال الانترنت، بالاضافة الى تحويل كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين الى خدمات الكترونية مباشرة دون وسيط او وكلاء تجاريين ، والاقتصاد الرقمى يعنى تعظيم قيمة الأموال فى البلاد وتقليل التكلفة لأن البيع عن طريق الانترنت أرخص من الشراء من المتاجر، وتوجد شركات عالمية أغلقت فروعاً لها وأصبح مجال عملها فى البيع والشراء عن طريق الانترنت فقط.
ماذا عن مفهوم استراتيجية الاقتصاد الرقمى التى سيتم طرحها على القمة العربية القادمة؟
- الاستراتيجية مطروحة لتناسب ظروف كل بلد من البلدان العربية سواء من حيث عدد السكان والظروف الاقتصادية والثقافة العربية السائدة بها، كما تتضمن قدرا كبيرا من المرونة بحيث يمكن تعديل بنودها لكى تناسب اى دولة عربية وفق ظروفها المختلفة ، وتتميز تلك الاستراتيجية بأنها تساعد الدول فى النمو الاقتصادى وتجعلها قادرة على مواجهة التحديات والاقتصاديات العالمية.
ما هى العناصر التى يقوم عليها الاقتصاد الرقمى العربى خاصة فى مصر؟
- الاقتصاد الرقمى قائم على أطر وأساسيات لابد من توافرها لتحقيقه منها الشمول المالى والحكومة الالكترونية والمدفوعات الرقمية والمواطن الرقمى الذى يستطيع أن يتعامل مع التكنولوجيا فى شتى فروعها مهما اختلف مستواه الاجتماعى والثقافى والاقتصادي .
ماذا عن الشمول المالى وهل نحتاج الى ثقافة جديدة للتعامل معه؟
- يقصد بالشمول المالى توفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال حسابات توفير وحسابات جارية وخدمات الدفع والتحويل والتأمين والتمويل والائتمان، ولكن جميع هذه الخدمات تقدم تحت مظلة البنوك والمؤسسات المالية بمعنى إلغاء ثقافة الدفع النقدى « الكاش منى « التى ما زالت موجودة عند الكثير من المواطنين واستبدال تلك الثقافة الموروثة الى ثقافة الدفع الإلكترونى بشرط توفير الضمان والأمان لهؤلاء الأشخاص المتعاملين مع ثقافة الدفع الالكترونى فى إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم .
هذا يعنى ان ثقافة « الكاش منى « لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي؟
- بكل تأكيد فهل تعلم أنه لو تم حساب الأموال والمدخرات الموجودة فى جيوب المصريين ليوم واحد ستصل الى 15 % من الاقتصاد القومى يوميا، حيث تصل مدخرات المواطنين فى جيوبهم بالمليارات من الجنيهات يتعاملون بها فى الشراء والبيع دون ايداعها فى البنوك حتى يستفيد منها الاقتصاد الوطنى والدولة فى بناء المشروعات .
هل نحن فى مرحلة متأخرة من الشمول المالى فى مصر؟
- لا الأمر تطور كثيرا.. فى الماضى كانت مشاركة المواطنين تصل الي 7% فقط من لديهم حسابات بنكية والآن وصلنا الى 14 % من المصريين لديهم حسابات فى البنوك والمؤسسات المالية لكن تلك النسبة بعيدة جدا عن معدلات دول اخرى وصلت فيها حسابات الأفراد فى البنوك الى 80 % كما هو الحال فى اوروبا وأمريكا، وعندما استحدثنا نظام تنسيق الجامعات عن طريق الانترنت دخلنا فى مناقشات وحروب ثقافية كبيرة واليوم لاتوجد مشكلة وتم الغاء التقديم عن طريق الشباك، و سنويا هناك 350 الف طالب يتم اعتماد تنسيقهم عن طريق الانترنت مما يعنى أن المواطن المصرى لديه قابلية كبيرة للتحول الرقمي.
وما هى مقومات الاقتصاد الرقمى فى مصر؟
- أولاً لابد من وجود البنية التحتية من خلال القدرة على استخدام الانترنت ذى السرعة العالية جدا، وحالياً تشهد مصر طفرة كبيرة فى مجال تغيير جميع كابلات الانترنت النحاس الى كابلات فايبر أو الكابلات الضوئية التى تضاعف من سرعة الانترنت وتقلل من الأعطال، ففى الماضى كانت سرقات كابلات النحاس تكلف الدولة 200 مليون جنيه سنوياً، ومن ثم فإن التحول الى استخدام الالياف الضوئية هو احد مقومات وجود انترنت عالى السرعة وبجودة كبيرة لأن أساس الاقتصاد الرقمى استخدام الانترنت فى جميع تعاملات الحكومة الرقمية ، والحكومة تسعى خلال عامين ان تكون 80% من الخدمات الحكومية تتم من خلال الانترنت.
لكن الإقتصاد الرقمى يحتاج إلى تشريعات وقوانين تنظمه وتوفير الأمان للمتعاملين معه؟
- كلام منطقى ومصر لم تتأخر فى تطوير التشريعات وسن القوانين الداعمة لتحقيق اقتصاد وطنى كفء والدول التى سارت فى هذا الطريق حقق الاقتصاد الرقمى ما يعادل 20% من دخلها القومى، ومصر هى الأولى عربياً فى مجال الأمن السيبرانى وحماية المعلومات والبيانات ونظم الأمان الإلكترونى، كما تحتل المركز 14 عالمياً فى هذا المجال لحماية المعلومات، بالاضافة الى خروج قانون الجريمة الالكترونية لأنه من غيره لا يمكن انشاء اقتصاد رقمى قوى .
