السجن 7 سنوات لـ«رئيس محكمة سابق» في قضية «الكسب غير مشروع»

السجن 7 سنوات لـ«رئيس محكمة سابق» في قضية «الكسب غير مشروع»
السجن 7 سنوات لـ«رئيس محكمة سابق» في قضية «الكسب غير مشروع»


عاقبت محكمة جنايات القاهرة المستشار وليد شرابي، بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة 688 ألفًا و827 جنيهًا، لإدانته بالكسب غير المشروع غيابيًا، كما عاقبته المحكمة بالحبس لمدة سنتين، بسبب عدم تقديم إقرار الذمة المالية.


كان المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير الشروع، أحال وليد محمد رشاد شرابي رئيس محكمة سابق ومستشار وزير المالية الأسبق، إلى محكمة الجنايات، لقيامه خلال الفترة من أول أغسطس 1994 حتى 31 ديسمبر 2013 باستغلال وظيفته والمناصب التي تولاها والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 688 ألفًا و827 جنيهًا، وهي الزيادة الطارئة في ثروته، والتي لا تتناسب مع مواردهم المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع له.

 

كشفت تحقيقات الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، من خلال تحريات مباحث الأموال العامة، أن المتهم يمتلك شقة بشارع سليم الأول بالزيتون وسيارتين تم شرائهما بمبلغ  310 آلاف جنيه، بينما قامت زوجته في أكتوبر 2010 ببيع شقة بشارع راتب جزيرة بدران بالساحل، وأكدت التحريات أن المتهم وزوجته لم تؤول إليهما أي أموال موروثة أو موهوبة.

 

وتضمنت التحقيقات من خلال تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم تقاضي خلال فترة عمله مستشار وزير المالية من 24 أبريل 2013 حتى 31 يوليو 2013، مبلغ 103 آلاف جنيه، وتبين هروب المتهم لتركيا وأنه اشترى سيارة من ياسر صلاح أيوب من خلال إسماعيل سليم أمين صندوق جمعية الإخوان المسلمين، حيث قام مالك السيارة بعمل توكيل لسليم الذي قام باستخدامه في بيع السيارة للمتهم ما يؤكد وجود علاقة قوية بين المتهم وأمين صندوق جمعية الإخوان المسلمين.