اكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي للمكونات ومستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى التوسع في إقامة المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وتوفير الأراضي الصناعية والاستفادة من الطاقات الصناعية غير المستغلة بالمصانع وتشجيع منظومة التصنيع للغير جميعها ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2019.
وأشار إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة وهو الأمر الذي يمكنها من القدرة على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي.
وقال إن القيادة السياسية حريصة على النهوض بقطاع الصناعة باعتباره المحرك الرئيسى لنمو الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب وتوفير العملات الأجنبية بالاقتصاد المصري، لافتاً في هذا الإطار إلى أن الوزارة تستهدف أيضا زيادة الصادرات الصناعية من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من الصناعات التى تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية خاصةً الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية.
وأشار نصار، إلى أن خطة التنمية الصناعية الشاملة التي تتبناها الوزارة -والتي هي جزء من برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى- تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الصناعى سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الصناعى وكذا مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالى فضلاً عن توفير فرص العمل أمام الشباب، لافتاً إلى أن عام 2019 يمثل عام جنى الثمار وتحقيق انطلاقة لكافة القطاعات الإنتاجية.
وأضاف الوزير، أنه من المقرر خلال عام 2019 الانتهاء من إنشاء 13 مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة بـ12 محافظة تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص، وسيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال نفس العام.
وأكد في هذا الإطار، أنه تم الانتهاء من تخصيص وبدء الإنتاج بمجمعى السادات وبدر وسيتم خلال عام 2019 تخصيص باقى الوحدات الشاغرة بالمجمع الصناعى ببورسعيد، هذا فضلاً عن انشاء المنطقة الصناعية للصناعات النسيجية بمدينة السادات والتي يجرى حالياً تنقيذ المرحلة الأولى منها حيث من المخطط بدء الإنتاج والتشغيل للمرحلة الأولى مع نهاية عام 2019.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية امام المستثمرين، أوضح نصار أنه من المخطط طرح ما يقرب من 15 مليون متر مربع أراضي صناعية بمدينة السادات وبرج العرب وبعض مدن الصعيد، مشيراً في هذا الاطار الى قيام هيئة التنمية الصناعية بطرح حوالي 30 مليون متر مربع خلال العامين الماضيين منها 3.8 مليون متر مربع تم تخصيصها بالمجان بمحافظات الصعيد.
وأوضح الوزير، أن عام 2019 سيشهد تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة لتعميق التصنيع المحلي تشمل مشروعاً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية يستهدف تعميق التصنيع المحلي لمكونات الأجهزة المنزلية وملء فجوات سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الهندسية حيث سيتم لأول مرة في مصر خلال الربع الأول من عام 2019 إنتاج نموذج لأول موتور بتصميم وتكنولوجيا مصرية للغسالات الفوق أوتوماتيك وذلك في خطوة لإيجاد بديل محلي منافس عن الاستيراد، لافتاً إلى أن المشروع ينفذه مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية التابع للوزارة بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربي وهو مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي.
وأضاف نصار، أنه سيتم اأيضاً خلال عام 2019 تدشين مشروع لإدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال يستهدف إنشاء نظام متكامل ومستدام للربط بين منتجى المخلفات الصناعية والعاملين في مجال إدارة وإعادة التدوير وزيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تشجيع انشاء صناعات صغيرة ومتوسطة قائمة على إدارة المخلفات الصناعية فضلاً عن ضخ استثمارات مصرية واجنبية في هذا المجال وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح الوزي، أنه سيتم أيضاً خلال عام 2019 اطلاق البرنامج القومى لتعزيز كفاءة استخدام المحركات الكهربائية في الصناعة، يستهدف الترويج للابتكار والتكنولوجيا في مجال كفاءة استهلاك الطاقة وتقديم الدعم الفني، ورفع كفاءة وقدرة العاملين بالمصانع ووضع السياسات الإستراتيجية وتوفير الحزم التمويلية لتنفيذ المشروع، لافتاً إلى أنه من المخطط أيضاً استكمال أعمال الإنشاء بالمنطقة الصناعية بجرجا بمحافظة سوهاج والمنطقة الصناعية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ ومجمع ورش الحرفيين بمحافظة الإسماعلية، واستكمال العمل بترفيق المناطق الصناعية ببني سويف والوادى الجديد والغربية.
وحول أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام 2018 في قطاع الصناعة، أوضح المهندس عمرو نصار، أن إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" والذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمشاركة مع اتحاد الصناعات المصرية يعد من أبرز الإنجازات المحققة خلال العام الماضى حيث يستهدف البرنامج الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، فضلاً عن إطلاق إستراتيجية جديدة لتنمية وتطوير صناعة الأثاث وتعزيز صادراته حيث تستهدف الاستراتيجية تطوير صناعة الأثاث وتأهيلها للمنافسة والانتشار في الأسواق الاقليمية والعالمية.
وأضاف الوزير، أن عام 2018 شهد أيضاً توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، مشيراً إلى أن المنطقة تستهدف جعل مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الأسواق العالمية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعمل على جذب إستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار.
ولفت نصار، إلى أنه تم اأيضاً خلال عام 2018 إصدار هيئة التنمية الصناعية لـ15 ألف و652 رخصة تشغيل وبناء لمنشأت صناعية كما تم قيد 9 آلاف و 272 سجل صناعي دائم ومؤقت ومحدد المدة بواقع 6 آلاف و 339 سجل دائم وألفين و933 سجل مؤقت ومحدد المدة، هذا فضلاً عن توقيع عقود تخصيص منطقتين صناعيتين بنظام المطور الصناعي بمدينة السادات بإجمالي مساحة 2.8 مليون متر مربع وذلك مع شركتي بولاريس الزامل واس دي ام للتطوير والإدارة بواقع 1.4 مليون متر مربع لكل منطقة.
