كشفت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، عن وجود جهات لم تلتزم بتوريد نسبة من الإيرادات الشهرية للصناديق الخاصة لديها إلى الخزانة العامة للدولة، ما حرم الخزانة من نحو 1.7 مليار جنيه.
من جانبها تساءلت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية حيال هذه الجهات لتحصيل تلك المبالغ.
كما تساءلت النائبة ميرفت عن حركة تدفق الأموال داخل الصناديق الخاصة على مدار العام المالي 2017/2018، مطالبة مسئولي وزارة المالية بموافاة اللجنة ببيان تفصيلي بعدد الصناديق الخاصة التي تخضع لقانون الخصم، وعددها وما تم تحصيله منها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، المُنعقد صباح اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمناقشة موقف الصناديق والحسابات الخاصة فى 30 يونيو 2018.
