تعمل وزارة التربية والتعليم في ظل النظام الجديد للتعليم على حل مشاكل المعلمين، وحل مشكلة سد العجز بالمدارس، وخصوصا عجز المعلمين بالمدارس النائية، كما تعمل الوزارة على إعادة تأهيل المعلمين وكشف نائب وزير التربية لشئون المعلمين على خطة الوزارة لحل هذه المشكلات.
مشكلة العجز والزيادة
وأكد نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين د.محمد عمر، خلال اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، أن مشكلة العجز والزيادة هي من أهم المشكلات التي تواجه منظومة التعليم الحالية، وأنه جارى العمل عليها بصورة شديدة الجدية، لكي ندخل الفصل الدراسي الثاني ولدينا علاج نهائي لهذه المشكلة، وقد أصبح لدينا اليوم قاعدة بيانات كاملة وصحيحة الكترونية خاصة بكل المعلمين على مستوى الجمهورية، لأن كل الأبحاث ناتجة من قواعد البيانات الموجودة بالوزارة، وذلك لكي نغطى العجز في المعلمين، وأيضا لعمل تأهيل مهني لهم، ومعرفة قدراتهم وتوظيفها في المكان والتخصص الصحيح.
رفض المنح المشروطة
و أضاف عمر، أن المنظومة التعليمية بها ( 135 ) مسمى وتخصص وظيفي وهذا لا يوجد في العالم كله، ونحن نعرف الآن أين يوجد العجز تحديدا، وقد تم بالفعل عمل خريطة لمدارس مصر كاملة في كل أنحاء الجمهورية على خريطة مصر، وذلك لمعرفة العجز، وتحديده فعليا، ونتعامل هذه المشكلة بجدية كاملة حسب خصوصية كل محافظة وظروفها الجغرافية ، مضيفا أنه ولأول مرة يتم رفض المنح المشروطة، ونرحب بالمنح التى تعمل وفق الخطط الموضوعة من قبل الدولة المصرية.
تبادل المعلمين مع الأزهر لسد العجز
وقد أكد عمر، أن الوزارة حصلت على موافقة من السيد رئيس مجلس الوزراء بعمل تعاقدات مؤقتة، بعد استغلال الزيادة الموجودة، وأن الوزارة تحاول علاج الأزمات بطرق مختلفة، منها أنه تم الاتفاق مع الأزهر بتبادل المعلمين لسد العجز من الناحيتين، ويتم تدريب المعلمين على هذا الأساس، مما يوفر على الدولة مبالغ طائلة، لأن الاتجاه الحالي للدولة هو توحيد محتويات ومضامين التعليم في كل المجالات والتخصصات، وذلك لبناء إنسان مصري جديد، دون تمييز أو تصنيف بأي شكل من الأشكال، وسوف تتم التعاقدات لسد العجز في إطار معايير واضحة وليس بها مجاملات بأي شكل من الأشكال، لأننا نختار من يربون الأجيال القادمة، لذا فلابد من أن يكون المعلم الموجود على رأس العمل مؤهل ومتوفر به كافة الشروط، مؤكدا على أنه فى خلال الأسبوع القادم سوف يتم الانتهاء من حصر الأعداد النهائية،
رفع معدل الرضا عند المعلمين
كما أشار عمر، إلى أن العنصر البشرى هو إحدى التحديات التي تواجه الوزارة، وان الوزارة تحاول رفع معدل الرضا عند المعلمين بتوفيق أوضاعهم وتحقيق الاستقرار في العمل، وجارى العمل على تحويل كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، إلى خدمات الكترونية، لمنع الفساد المالي والإداري، والفصل بين المواطن ومن يؤدي له الخدمة، والاتجاه الحالي للدولة هو الشمول المالي، ليحدث التواصل مع الجميع لخلق منظومة صحيحة، ولتحصيل المصروفات الدراسية في أول العام الدراسي، لكي تستطيع المدرسة تنفيذ خطتها طوال العام الدراسي، وجارى الآن رد كل المبالغ المستحقة للمدارس بعد أن تم تحصيلها بالبنوك، لتحقيق الهدف الصحيح للعملية التعليمية، والمبالغ التي تم ردها حتى الآن حوالي 200 مليون جنيه مصري، لكي نحقق اتجاه الدولة الحالي وهو تحويل منظومة المعاملات الخدمية الكترونيا على كافة المستويات.
إعادة تأهيل المعلمين
وأضاف عمر، أن هناك خطة موضوعة بعناية لإعادة تأهيل المعلمين وتنفذ برامجها فى إطار زمني طويل نظرا لأن البرامج القصيرة لا تؤدي الغرض منها، والبرنامج التدريبي الجديد يبنى على المعايشة لمدة ستة أشهر داخل المدرسة، ثم يأتي التقييم لمعرفة رد الفعل ما إذا كان إيجابي أو سلبي، مشيرا إلى أنه تم الحديث بالفعل مع كليات التربية على أهمية تغيير المفردات التي يتم على أساسها اختيار المعلم لأنه لابد وأن يتميز بمواصفات ومهارات معينة ومقومات خاصة غير متواجدة عند البعض، لكي يصبح لدينا معلم مختلف.
