قال رئيس البرلمان الصومالي ،اليوم الخميس، إن أعضاء البرلمان تخلوا عن مسعى لمساءلة الرئيس بسبب مزاعم بأنه وقع سرا اتفاقات مع دول أخرى بعد أن خلصوا إلى أن الاستقرار السياسي أكثر أهمية من اقتراحهم.
وقدمت نسخة من الاقتراح اطلعت عليها رويترز في التاسع من ديسمبر كأساس لمساءلة الرئيس محمد عبد الله بسبب مزاعم بأنه وقع سرا اتفاقات مع دول أخرى بينها إثيوبيا وإريتريا.
ويقول اقتراح المساءلة إن الاتفاقات تتعلق باستخدام موانئ صومالية والتعاون الأمني والاقتصادي.
وقال محمد مرسل شيخ عبد الرحمن في بيان إن أعضاء البرلمان قالوا إنهم تخلوا جميعا عن مقترح المساءلة الذي قدموه في ظل الوضع الحالي للبلاد والحاجة إلى تعزيز الاستقرار السياسي حتى يتمكن البرلمان والسلطة التنفيذية من إنجاز مهامهما معا.
وينص الدستور على ضرورة أن يوقع 92 عضوا في البرلمان على الاقتراح قبل تقديمه لرئيس المجلس.
