قالت غرفة الشركات السياحية، إنها تلقت بيانًا مجمعًا من وزارة السياحة يتضمن القرارات الوزارية الصادرة بحق الشركات السياحية التي تتضمن توقيع عقوبات على بعض الشركات السياحية الثابت بحقها ارتكاب مخالفات أثناء تنفيذ برامج العمرة والحج خلال الموسم الماضي.
وأضافت الغرفة في بيان لها اليوم، أن وزارة السياحة أصدرت هذه القرارات في إطار الدور الرقابي الطبيعي لها والقانون المنظم لأعمال الشركات السياحية والذي يتضمن السلطات التي تخوّل للوزارة اتخاذ القرارات التي من شأنها ضبط العمل داخل السوق.
وتابعت "ومن منطلق حرص الغرفة على رعاية وحماية مصالح الشركات السياحية فقد بادرت الغرفة فور إخطارها بالقرارات الوزارية الصادرة بسرعة إخطار كافة الشركات السياحية كلًا على حدة وذلك لمنحها الوقت لتوفيق أوضاعها خاصة وأن القرارات الصادرة تضمنت منح كافة الشركات مهلة قدرها 15 يومًا لتوفيق أوضاعها من تاريخ إصدارها والمحدد بـ 13/12/2018 وذلك قبل بدأ تطبيق الجزاء".
وأكدت أنه يحق للشركات التقدم بتظلم إلى وزارة السياحة خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار الوزاري، وفضلًا عن ذلك فإن الغرفة ستقوم ببذل كافة الجهود الممكنة لبيان وتوضيح الشق الفني في الجزاءات الصادرة بما يكفل عرض الموضوع من كافة جوانبه أمام الوزارة وطرح وجهة النظر الفنية بشأن المخالفات بما يكفل الحفاظ على الشركات والمواطنين على حد سواء.
