قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الناشطة علياء محمد المهدي ضد وزير الداخلية، وتطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموالها لجلسة ٩ فبراير.
طالبت الدعوى التي حملت رقم ٤٩٧٤١ لسنة ٧١ قضائية بوقف قرار التحفظ على أموالها، الصادر من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وكانت المهدي - وتدرس بكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي مدونة وناشطة أثارت ضجة في العالم العربي - نشرت صورا عارية لها في مدونتها، احتجاجًا على ما أسمته «مجتمع العنف والعنصرية والنفاق».
