قال اللواء محمد حلمي، مدير هيئة مشروعات التنمية الزراعية وعضو لجنة تقنين الأراضي، إن هناك277 ألف طلب مسجل لتقنين أراضي الدولة المعتدى عليها، مشيراً إلى أن نسبة التعدي على مشروعات هيئة التعمير منذ عام 2011 وصلت إلى 90% من إجمالي المشروعات.
وأكد «حلمي» خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن من شروط التقنين أن تكون الأراضي المعتدى عليها تابعة لوزارة الزراعة وليس أي جهة أخرى، وألا يكون هناك نزاع على الأرض بين المعتدي وأي شخص آخر.
وأضاف «مدير هيئة مشروعات التنمية الزراعية وعضو لجنة تقنين الأراضي» في ختام حديثه أن قانون 144 يعد من أعظم القوانين التي صدرت منذ عام 2011، لأنه كان له الفضل في حل العديد من المشاكل الضخمة جدا، التي كان سينتج عنها عواقب غير عادية.
وأشار إلى انه عمل على تسهيل عمليات التصالح بين الأشخاص المتعدين على المشاريع والدولة بشرط حصول الدولة على كل مستحقاتها المالية والإدارية والقانونية.
وتابع «أن التعدي على ممتلكات الدولة وصل للأراضي الزراعية دون النظر لقيمة الأراضي الزراعية وأهميتها القصوى لوطننا، لافتاً إلى أن فدان الأرض الزراعية يعادل 3 أفدنة من أرض الصحراء والبناء» حسب قوله.
