برلمانية تهاجم تحديد مواعيد غلق القهاوي والكافيهات

 النائبة أمل زكريا
النائبة أمل زكريا

قالت النائبة أمل زكريا، عضو لجنة الإدارة المحلية: "أنا ضد تحديد مواعيد غلق القهاوي والكافيهات، لإنها فاتحة بيوت ناس كتير، ومفيش فرص عمل متوفرة ليهم، ولو قفلت القهوة الساعة 12 بالليل الغرزة هتقعد شغالة للصبح".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة عدا الصيدليات والمحال الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة.

وتابعت "زكريا": "الشيشة رغم إني مش بحبها لكنها حاليا بقت مش منكر، الشيشة أخف وأهون من حاجات كتير تاني وبلاوي بتحصل".

من جانبها قالت النائبة سلوي أبو الوفا، عضو اللجنة: "لازم يتحدد للمحال والقهاوي والكافيهات مواعيد للفتح والغلق، القهاوي بيحصل فيها كل المنكر وبلاوي كتيرة، وناس معاها سنج ومطاوي، لازم القانون يطبق، ولابد في قانون المحال التجارية الجديد يتنص علي تحديد مساحة معينة بين الكافيهات والمقاهي، علي الأقل 50 متر، حاليا كل 5 متر تلاقي قهوة".

من جانبه طالب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزير التنمية المحلية، بالعمل على إصدار كتاب دورى بالتنسيق مع المحافظين على مستوى الجمهورية، يحدد فيه مواعيد لفتح وغلق المحال العامة والتى تضم المقاهى والمحال المقلقة للراحة، ووذلك حماية للأسرة المصرية والمجتمع.

جاء ذلك في إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة عدا الصيدليات والمحال الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة.

وأكد الحسينى على أن المقاهى تعد من مفاسد الحياة، ومفسده للأسرة، وبسبب التساهل من جانب الحكومة في التصاريح الخاصة بها، وعدم الإهتمام بها، أًصبحنا أمام العديد من المقاهى التى يتمركز عليها الشباب بشكل يومى، مما يؤثر بالسلب  قائلا:" نلاقى الناس قاعده عليها وتقوم الخناقات والإِشكاليات بشكل مستمر جراء هذه القاعده".

وأتفق معه النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا على أن الملف في حاجة للدراسة والتأنى، حرصا على مصالح المواطنين، وإعلاءا للأبعاد الإقتصادية والأمنية والإجتماعية في هذا الملف، مشيرا إلى ضرورة أن يتم مناقشة الأمر بتوازن، خاصة أنه لا يجوز أن يتم إًصدار قرار ولا يتم تطبيقه.