قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره حجز محاكمة 30 متهماً فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015، لجلسة 26 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وسكرتارية عمر عاشور، وكانت المحكمة قد انتهت اليوم الخميس 22 نوفمبر من سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين وطالبوا ببراءتهم تأسيسا على عدة دفوع بداوْها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانتفاء حالة التلبس بالمخالفة للمادة 30 إجراءات، وبطلان تحريات النيابة العامه لمخالفته المادة 26 مكرر، و70 و124 إجراءات جنائية، واستبعاد المواد إرقام 230، 231، 232، 235، 242، عقوبات من امر الإحالة لعدم إنطباقها على المتهمين.
كما دفعوا بانتفاء جميع الجرائم الموجهه للمتهمين بأركانها المادة والمعنوية، وإنتفاء جريمة التجمهر فى حق المتهمين ،وكذا كيدية الأتهامات وتلفقها وعدم جديتها ومكاتبتها.
واستكمل الدفاع دفوعهم بعدم معقولية حدوث الواقعة كما هو مدونبالأوراق واضطراب صورة الواقعة واصابتها بحالة من الغموض، ومنازعة المتهمين بمكان القبض عليهم.
وأشار الدفاع الى الدفع بإنقطاع صلة موكليهم بالواقعة وبطلان تحريات الأمن الوطنى لعدم بلوغها حد الكفاية والجدية ولإنفراد محررها بالشهادة وتضارب وإختلاف البيانات والمعلومات، وبطلان أمر الإحالة لوجود تناقضات به واستناده على قائمة أدلة ثبوت عجزت عن إثبات الدليل اليقينى على قيام المتهميين بكل التهم الموجهه اليهما، والدفع بشيوع الاتهام وعشوائية القبض على المتهمين وأختراق الشرعية الجنائية ، وقام الدفاع بشرح كل الدفوع التى قدمها شرحا قانونيا.
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.
ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.
