قرر المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، ندب خبير من وزارة الاتصالات لمراجعة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، والذي تسلمه قسم التشريع، وشكل لجنة لمراجعته بما يتوافق مع الأعراف القانونية والمبادئ الدستورية ، ولوضعه في سياقه القانوني السليم.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع ، أن مشروع القانون به العديد من المصطلحات التي تحتاج إلى تفسير وتوضيح من الجهة معدة المشروع ، لذا ندب خبير يساعد في تفسير المبهم لمراجعة القانون ووضعه في شكله النهائي.
وأشار مهران إلى أن مشروع القانون يهدف إلى رفع مستويات أمان البيانات داخل الدولة، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وأنشطة التسويق الإلكتروني، وذلك من خلال وضع التزامات على المتحكم والمعالج، لضبط عملية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، لضمان حقوق المواطنين.
وأضاف أن مشروع القانون ينص على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها، أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل، إلا بموافقة الشخص المعني أو في الأحوال المصرح بها قانوناً، ويكون للشخص المعنى الحق في الاطلاع والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج، وكذا العدول عن الموافقة المسبقة على معالجة بياناته الشخصية.
