أصدر د. محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار التنفيذي رقم 163 لسنة 2018 والخاص بالضوابط التنظيمية لممارسة نشاط التخصيم عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير يوم 31/10/2018.
أوضح رئيس الهيئة، أن القرار قد تضمن أحكام الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم، والذي يقصد به قيام شركة التخصيم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع البضائع وتقديم الخدمات مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق، ويتم ذلك عن طريق قيام البائع بإحالة حقوقه المالية موضوع العقد إلى المخصم.
كما تضمن القرار الخدمات التي يقدمها المخصم لبائعي الحقوق المالية الضمان ويشمل الحماية ضد مخاطر عدم سداد المدين في مواعيد استحقاق الدين و الخدمات المالية والإدارية بما في ذلك إدارة الحسابات وإمساك الدفاتر المتعلقة بالحقوق التي يقوم بتخصيمها و تقديم الاستشارات والمعلومات عن المدينين المحتملين وتحصيل الحقوق من المدينين في مواعيد استحقاقها ويجوز للمخصم أن يعهد إلى البائع بتحصيلها لحساب المخصم.
وقال د. محمد عمران أن القرار قد نظم الإفصاح عن الحقوق المخصمة وآلية انتقال الحقوق وطرق الاخطار، كما تناول القرار التخصيم الاستهلاكي والتي يكون فيه المدين مستهلكاً نهائياً.
وأضاف د. عمران ان مجلس إدارة الهيئة حرص في ذات الاجتماع على أصدار القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المرخص لها بمزاولة التأجير التمويلي والتخصيم - وبناءً عليه أصدر رئيس الهيئة القرار التنفيذي رقم 164 لسنة 2018 - لتفعيل قرارات المجلس في ذلك الشأن ، وحرصاً من الهيئة على حماية وتوازن المصالح بين الأطراف المتعاملة في النشاط وتحقيق الرقابة الفاعلة على أداء الشركات وتحقيق العدالة والشفافية ومحاربة الفساد وذلك بمراعاة مصالح الأطراف المختلفة وتفعيل التواصل معهم.
ونص القرار على تشكيل مجلس إدارة شركة التخصيم والتأجير التمويلي بعدد مناسب من الأعضاء يكون أغلبهم من غير التنفيذيين على أن يكون من بينهم اثنين على الأقل من الأعضاء المستقلين، وألا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية أكثر من شركة تباشر ذات النشاط ويجوز أن يشغل عضوية أكثر من شركة لا تباشر ذات النشاط مع الالتزام بمبدأ عدم تعارض المصالح.
كما تضمن القرار اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة واختصاصاتها المختلفة ونظام الرقابة الداخلية والتأكيد على استقلالية مراقب الحسابات والالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية وحماية المساهمين .
ويأتي ذلك إستكمالاً لتفعيل أحكام القانون رقم 176 لسنة 2018 والصادر في منتصف أغسطس الماضي والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
