قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة 3 مسئولين من كبار قيادات الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بعد ثبوت إرتكابهم جرائم مالية ترتب عليها الإضرار بالمال العام من العملة الأجنبية.
أكدت المحكمة في القضية رقم 202 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين الثلاثة خالفوا القوانين واللوائح ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملوا بها وأرتكبوا جرائم الإضرار بالمال العام.
كشفت أسباب الحكم أن م.م مدير عام العلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لم يتخذ إجراءات التنسيق مع المكتب السياحي في وارسو لتأجيل موعد حضور ممثلي جمعية الزوارق البولندية لمصر مما ترتب عليه ضياع قيمة 3 تذاكر بمبلغ 5670 زلوتي بولندي.
وتبين من أوراق القضية أن أ.ع رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة أهمل الإشراف على أعمال الأول مما ترتب عليه إرتكابه المخالفة المنسوبة إليه.
ولم يتخذ أ.ص. مدير المكتب السياحي في وارسو ببولندا الإجراءات اللازمة حيال التنسيق مع إدارة العلاقات السياحية بالهيئة جهة عمله لتأجيل سفر ممثلي جمعية الزوارق البولندية مما ترتب عليه ضياع قيمة التذاكر.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة م. م بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، ومجازاة أ.م ، بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وخصم أجر شهر من راتب موظف اخر.
