أكد نائب وزير التربية والتعليم د. محمد عمر، أنه يجب على كل من يتقدم بالشكاوى المتعلقة بالفساد المالي والإداري أن يمتلك كافة المستندات التي تثبت صحة أي واقعة.
وأكد أن الوزارة لن تتوان عن الوقوف بجانب أصحاب الحقوق، أما في حالة ثبوت تجنى سيتم اختصام من تقدموا بتلك الشكاوى بالقانون للحافظ على سمعة الوزارة والعاملين بها.
كان ذلك خلال اللقاء الأسبوعي مع السادة المعلمين لبحث بعض المشكلات التي تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لها؛ لتحقيق استقرارهم الوظيفي مما ينعكس على أدائهم لصالح العملية التعليمية.
