صرح رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص د.علي محروس، بأن التطبيق الفعلي لقرار وزيرة الصحة د. هالة زايد، بإلزام العيادات الخاصة بوضع لافتة بقيمة الكشف؛ قد بدأ بعد إرسال القرار للمديريات في جميع المحافظات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن مدير العلاج الحر في كل مديرية سيقوم بإبلاغ العيادات بإعلان سعر «الفيزيتا» وأي خدمات تتم في العيادة وفقا للقانون، مع تسليم المريض فاتورة بكل جنيه دفعه في العيادة.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بأن مصر بها نحو 38 ألف و500 عيادة خاصة، مؤكدا أن الطبيب المصري ساهم في تأسيس قواعد الخدمات الصحية في دول عديدة، مشيرًا إلى أنه أعطى مهلة للعيادات 15 يوما لطباعة الفواتير، ثم سيبدأ التنفيذ بعد انتهاء المهلة مباشرة، وذلك لضمان وجود علاقة شفافة بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة.
وشدد محروس، على انتهاء عصر الكشف المستعجل والـVIB وهو ما لا يحدث في أي دولة في العالم؛ لأن المعيار الأساسي في تحديد أولوية العلاج هو الحالة الصحية للمريض وليس قدرته المادية، وبالتالي فإن كل مريض سيتلقى الخدمة بنفس السعر المحدد، مؤكدا عدم التدخل في تحديد سعر الكشف.
ونفى تمامًا الاعتقاد السائد لدى بعض الأطباء بأن القرار يهدف لتحصيل الضرائب من الأطباء، مشيرًا إلى أن الضرائب لديهم مفتشوهم ولا يحتاجون للمساعدة، مشيرا إلى أن قرار إعلان تسعيرة العيادات هو أكبر حماية للطبيب الشريف من التقدير الجزافي للضرائب، حيث أن مفتش الضرائب عندما يدخل العيادة يحاسب الطبيب على كل الأفراد الموجودين رغم أن المريض لا يذهب للعيادة وحده في أغلب الأوقات وقد يصحبه شخص أو شخصان.
وأضاف محروس، أن الطبيب قد يوقع الكشف مجانا على بعض المرضى أو بنسبة تخفيض من قبيل المساعدة والإحساس بالفقير، وبالتالي فإنه سيخرج فاتورة مجانية ولن يحاسب عليها ضريبيا، مضيفا أن تنفيذ إعلان التسعيرة وفاتورة الكشف يحمي الطبيب أمام القانون من أي شكوى كيدية.
وأوضح أن مندوب العلاج الحر سيتوجه للعيادة تحت مظلة الضبطية القضائية، ويطلب الكشف ويتابع الإجراءات التي تتم ومدى دقتها وسلامتها، ويتأكد بطريقته من عدم وجود كشف مستعجل، مشيرا إلى أن كل الخدمات المسموح بتقديمها في العيادات يجب تحديد سعرها ما عدا «ضرب الحقن والغيار على الجروح» والتي لم ينص عليها القانون.
ونوه إلى أن بعض التخصصات التي تقدم العديد من الخدمات مثل عيادات الأسنان، ملزمة بتعليق قائمة مالية، تحدد سعر كل خدمة بوضوح، مؤكدا أن تنفيذ قرار إعلان تسعيرة الكشف ليس فكرة جديدة أو مختلقة، لأنه نص من نصوص القانون 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004 والذي يحدد العلاقة المالية بين الطبيب والمريض، والمسئول عن تنظيم هذه العلاقة وله الحق في محاسبة المخطئ.
ولفت إلى أن القانون لا ينص على الغرامة وآلية التنفيذ تبدأ بالإنذار ثم مهلة أسبوعين من وقت الإنذار لتوفيق الأوضاع وفي حالة عدم الالتزام يتم غلق العيادة، ويمكن إعادة التشغيل مرة أخرى بإقرار من الطبيب بعدم تكرار المخالفة، وفي حالة التكرار يتم سحب رخصة المنشأة وعدم فتحها مرة أخرى.
وتابع محروس، أن إدارة العلاج الحر بدأت في قبول طلبات النقل من الإدارات الأخرى للمعاونة في متابعة والرقابة على تنفيذ القانون، موجها رسالة لكل طبيب مفادها أنه زميل ولن يسعى لإيذاء أي طبيب شريف يحب بلده ويؤدي رسالته على الوجه الأكمل.
كانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أصدرت قرارا بإلزام العيادات الخاصة والمستشفيات بوضع لافتة بقيمة الكشف والخدمة الطبية داخل المنشأة في سبيل ضبط الأسواق.
وقد جددت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، توزيعها منشورا دوريا ينص على إلزام 38 ألفا و600 عيادة، بإعلان تسعيرة «الفيزيتا» والجراحات الطبية مع حصول المرضى على فواتير وإيصالات ضريبية بالمبالغ التى سددوها للخزينة.
