قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس بمجازاة رئيس مجلس مدينة ومركز الواسطي بمحافظة بني سويف بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن رئيس مجلس مدينة ومركز الواسطي خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية والتعليمات المقررة في هذا الشأن.
وكشفت أوراق القضية أن المتهم قام بتشكيل لجنة لفتح وجرد محتويات جمعية تنمية المجتمع المحلي لإخلائها تنفيذًا لقرار الإزالة الصادر عن وزارة الأوقاف لمسجد الأحمدي المجاور لها مما ترتب عليه قيام تلك اللجنة بفتح باب تلك الجمعية عنوة وجرد محتوياتها ونقلها إلى ديوان مجلس مدينة الواسطى رغم عدم تبعية تلك الجمعية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي وتبعيتها لمديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة بني سويف ورغم التحفظ على أموالها وممتلكاتها من قبل اللجنة القضائية بقرار صادر عن قاضي التنفيذ وبالمخالفة للقانون والتعليمات.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة المتهم بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته
