سلمت لجنة وزارة الشباب والرياضة الخاصة بفحص بعض الأعمال داخل نادي الأهلي تقريرًا بنتائج تحقيقات اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري 578 لسنة 2018.
شملت نتائج التحقيقات 22 ملاحظة من بينها حالات تهرب ضريبي وغيرها من المخالفات المالية، وطالبت اللجنة إدارة النادي بتقديم ما يفيد إزالة أسباب الملاحظات خلال مدة أقصاها أسبوعين.
وذكر التقرير، الذي حصلت «بوابة أخبار اليوم» على نسخة منه، في الملاحظة الـ13 «حرمان خزينة النادي بمبلغ ما أمكن حصره مليون و185 ألف و127 جنيه قيمة منح ومزايا لشركة قباء دون مقابل ودون تضمين ذلك بكراسة الشروط والمواصفات للمزايدة المعلنة رقم 1 لسنة 2015، ودون طرح تلك المنح أثناء لجنة البت بين المتقدمين للمزايدة والمنعقدة في 30 أبريل 2015 للوصول إلى أعلى سعر للمزايدة، الأمر الذي أدى أيضًا إلى زيادة مدة التعاقد إلى أكثر من 3 سنوات، بالمخالفة للائحة المالية للأندية الرياضية».
وجاء في الملاحظة الـ14 «حرمان خزينة النادي من مبلغ 180 ألف جنيه قيمة غرامات تأخير في سداد بعض دفعات التعاقد المبرم مع شركة قباء لمدة تأخير تصل إلى 10 أسابيع عن ميعادها المحدد بالعقد، بالمخالفة للبند السادس من العقد، وتحميل ميزانية النادي بقيمة استهلاك أجهزة التكييف الموجودة في المعرض ضمن المسندة لكهرباء النادي دون الرجوع للمستأجر بمخالفته للبند العاشر من العقد المبرم في 10 مايو 2015».
وكانت «بوابة أخبار اليوم» قد نشرت بالمستندات تفاصيل تقرير لجنة حصر أموال النادي الأهلي التي تم تشكيلها من قبل وزارة الشباب والرياضة، والتي أنهت أعمالها أمس الأربعاء.
