قال عبد الله الإبياري، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار، إن الاقتصاد المصري في حاجة إلى دراسة توضح حجم سوق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر عبر حقوق الملكية، وفرص الاستثمار في هذا القطاع الهام من الاقتصاد، الذي من شأنه جذب الاستثمارات المؤسسية المحلية والأجنبية، و توفير التمويل اللازم للمشروعات.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لورشة عمل حول تحسين بيئة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر، والتي افتتحتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر، بحضور كاترين هانسن، نائب رئيس المكتب الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، وعبد الله الإبيارى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار، وعدد من المستثمرين.
وأشار الإبياري، إلى أن الجمعية تتواصل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لضمان أن تعكس الدراسة الحجم الحقيقي للسوق، والفرص المستقبلية للتوسع فيه، وبالتالي تشمل الدراسة آراء المتعاملين في القطاع من كبرى الشركات الاستثمارية في مصر، بما لهم من خبرة في هذا المجال، وبالتالي يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وأوضح أنه سيتم تحديث هذا التقرير وتوصياته بصورة دورية، مما يعكس سرعة استجابة صناعة القرار للتوصيات التي توصل إليها التقرير، كما سيتم التواصل مع الجهات المعنية المختلفة لمناقشة توصيات التقرير، مشيدا بالإجراءات التشريعية الأخيرة والتي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا على أهمية تشجيع الاستثمار في رأس مال المخاطر لما له من عائد كبير يعود على الاقتصاد بشكل عام، موضحا أن كل شخص لديه دور في دعم الاستثمار المباشر.
وقام عمرو العبد، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لريادة الأعمال، باستعراض جهود مبادرة «فكرتك شركتك» في دعم نحو 30 شركة ناشئة خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وتمويل كل شركة بتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه، وربطهم مع المستثمرين.
