قدمت الحكومة المصرية استقالتها أمس الاثنين 3 يونيو 2024، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكلف الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وحدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة أهداف يجب على التشكيل الجديد للحكومة تحقيقها، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة، والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.
وتضمنت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وطرحت بوابة أخبار اليوم، 7 أسئلة شائكة عن الاقتصاد المصري وعن وضع السوق المحلي ودعم المواطن وعدد من القضايا الاقتصادية الملحة المرتبطة بالمواطن، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتشكيل الجديد للحكومة المصرية.
إقرأ أيضاً...خاص| هدى يسي تكشف مطالب المستثمرين من الحكومة الجديدة
وقام أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية، بالإجابة على 7 أسئلة اقتصادية شائكة طرحتها عليه بوابة أخبار اليوم نستعرضها في السطور التالية.
1-كيف تري الإصلاحات الهيكلية وسياسات نقدية دعم لنمو الاقتصاد المصري؟
الحكومة المصرية استطاعت أن تتخذ مؤخرًا عدة إصلاحات هيكلية و سياسات نقدية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها .
2-هل الحكومة المصرية ساعدت على تشريعياً جذب مستثمرين جدد؟
الحكومة ساعدت في تحسين البيئة التشريعية للاستثمار جدد وإعطاءهم حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين.
3-ما هي أهم الحوافز التي يحصل عليها المستثمرين؟
الحكومة قامت بتفعيل نظام الرخصة الذهبية مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل لـ ٥٠٪ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له مما يساعد على توفير السيولة اللازمة لبدأ المشروع ويحفز المستثمرين للتعجيل بإنهاء مراحل البناء وبداية التشغيل وايضا اتجهت الدولة البدء في تطبيق وثيقة سياسات ملكية الدولة وخروج الدولة من النشاط الاقتصادي وتطبيق سياسات الحياد التنافسي وإلغاء التفضيلات التي كانت تحصل عليها الشركات التابعة للحكومة وتطبيق مبدأ الحياد التنافسي.
4-ما هي أهم مطالب المستثمرين من الحكومة الجديدة ومدى أهميتها ؟
أهم مطالب للحكومة الجديدة هو القضاء على السوق الموازية بشكل نهائي واتباع سياسة مرنة لسعر الصرف مما ساعد على جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
هذه الحزمة من الحوافز ستساعد على جعل مصر نقطة جذب هامة للاستثمارات الأجنبية والعربية وتشجيع المستثمرين المحليين على سرعة اتخاذ القرار الاستثماري داخل مصر والتوسع في المشروعات القائمة.
ومصر تتجه إلى أن تكون نقطة مضيئة على خريطة الاستثمار العالمي، وجذب المستثمرين خاصة وأن المنطقة العربية أصبحت أكثر جذباً للاستثمار.
5-ما مدى نجاح الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات؟
الحكومة نجحت في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الأسابيع القليلة الماضية بعد استقرار سعر الصرف حيث دخل السوق المصري اكثر من 14 مليار دولار استثمارات غير مباشرة خلال الشهرين الماضيين بعد قرار تحرير سعر الصرف بالاضافة إلى صفقات واستثمارات مباشرة منها رأس الحكمة ومشروعات أخرى واستثمارات و شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
6-ما هي مطالب مجتمع المستثمرين من الحكومة الجديدة لجذب المزيد من الاستثمارات؟
يجب على الحكومة الجديدة الاستمرار في السياسات المحفزة والداعمة لتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتمكين القطاع الخاص لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية والعمل على الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة والتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة.
7-ما أهم القطاعات التي تساعد على التنمية خلال المرحلة القادمة؟
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حدد ملامح ومستهدفات المرحلة الجديدة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بينما أهم القطاعات التي ستكون قاطرة التنمية خلال المرحلة القادمة وهي قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة وهي قطاعات لها أهمية كبرى في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية و الوصول لحلم صادرات 100 مليار دولار سنوياً وزيادة الرقعة الزراعية التي تصل مساحتها اليوم 9,8 مليون فدان و من المخطط له زيادة الرقعة الزراعية لتصل إلى 12 مليون فدان خلال الفترة القادمة وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 17,5% حاليا إلى 25% خلال الـ6 سنوات القادمة وأيضاً من مستهدفات المرحلة الجديدة التي أوضحها الرئيس السيسي تمكين القطاع الخاص ومساندته وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة.
