أعتمد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الحركة الداخلية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي الجديد، وتم توزيع الاختصاصات على الدوائر المختلفة.
ويرأس الدائرة الأولي المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلًا من المستشارين سعيد القصير، ومحمود اسماعيل، وأشرف خميس، ومحمد المنجى، وحمدي جِبْرِيل، وشريف فتحى، وأكرم حسين، وممدوح وليم، ومحمود رشيد، وعمرو المقاول، د. مصطفي أبو اليزيد.
وتختص الدائرة الأولى بنظر الطعون المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، والأحزاب السياسية الجنسية، والإقامة والأبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها، والانتخابات الرئاسية والنيابة والمحلية، الجمعيات واتحاد الغرف التجارية والصناعية، والطعون الانتخابية المتعلقة بالاتحادات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب، والطعون الانتخابية التى لا تدخل في اختصاصات أى من دوائر المحكمة الاخرى ، تطبيق احكام وقوانين ضمانات حوافز الاستثمار والبث الفضائي وسوق رأس المال، والبنك المركزى، والجهاز المصرفي والنقد.
المستشار عمرو المقاول رئيس الأمانة الفنية لشئون الأعضاء
المستشار محمود رشيد عضو الدائرة الأولى
