قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ،تأجيل الدعوى المقامة من د. سمير صبري المحامي، والتي تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية وأي منظمات تنتمي لهذا الحزب لجلسة ٢٢ نوفمبر المقبل.
وقالت الدعوى، إن خالد علي يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذي اتهم حزبه بجريمة اغتصاب فجرتها فتاه تعمل بالحزب وتناولت الدعوى واقعة اغتصاب "م. ع"، أثناء غيابها عن الوعي.
