قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عمر ضاحي ، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من المحامي محمد فهمي بهي الدماطي، وكيلا عن أبناء الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذي يقضى عقوبة السجن، ضد وزير الداخلية بصفته، للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم في سجن مزرعة طرة، للمفوضين لاعداد الرأي القانوني.
وطالبت بالحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعهم من زيارة والدهم في السجن.
وذكرت أن قرار "الداخلية" يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصري وقانون السجون.
وأضافت أن القانون نص على أن يكون لكل محكوم عليه الحق في التواصل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن".
وتابعت أن منع "أبناء مرسى" من زيارته بدون مبرر مشروع، يمثل تعسفا فى استخدام القرار وإساءة لاستعمال السلطة المخولة لوزارة الداخلية.
