قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، بتأييد الحكم فى استئناف مجموعة قنوات بى إن سبورت ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفى وتغريمها 800 مليون جنيه فى دعويين منفصلتين لاتهامها باحتكار بث المباريات.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال مجموعة قنوات بى إن سبورت ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية، في القضية رقم 615 لسنة 2018 وفى القضية رقم 200 لسنة 2017 أمام المحكمة الاقتصادية.
جاء قرار الإحالة على خلفية المخالفات التي ترتكبها شبكة بى إن سبورت والمتمثلة فى مخالفاتها المتعددة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كشفت التحقيقات، أن مجموعة "بى إن سبورت" خالفت مواد قانون حماية المنافسة عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات" بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري "سهيل سات"، الأمر الذي يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة، وقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجا منفصلا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه فى اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.
